منظمة دنماركية توجه رسالة لبرلمان بلادها: "لا وجود لأي احترام لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، والمغرب قوة احتلال"

وجه رئيس منظمة "أفريكا كونتاكت" الدنماركية، سين بوركر بيير، رسالة إلى أعضاء اللجنة الأوروبية في البرلمان الدنماركي ، محذرا من أن كل حقوق الإنسان منتهكة في الصحراء الغربية من طرف الدولة المغربية التي ليست سوى قوة احتلال عسكري.
وذكر رئيس المنظمة أن الحكومة الدنماركية سبق لها وأن "عبرت عن انشغالها العميق بخصوص التطورات الأخيرة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، بل وحتى في المغرب، وهو انشغال تشترك في منظمة أفريكا كونتاكت"
وبدأت الرسالة بالتذكير بحقيقة أن "الصحراء الغربية، في نظر القانون الدولي، محتلة من طرف المغرب بشكل غير شرعي، في حين كانت محكمة العدل الدولية سنة 1975 قبل الغزو المغربي، بأن المغرب لا يمتلك أي حق قانوني في هذا البلد. كما أن لا بلد في العالم يعترف للمغرب بالسيادة، في حين أن أكثر من 100 لائحة اممية تعتبر الإحتلال المغربي مناقضا للقانون، ما دامت تطالب بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وما دام النزاع يعتبر كآخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية".
من جهة أخرى اشارت الرسالة إلى أن "شعب الصحراء الغربية قد أعلن عن اختياره، حين أعلن عن تشكيل دولته في المنفى، والتي حصلت على اعتراف أكثر من 80 بلدا عبر العالم".
وفيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان اشارت الرسالة إلى أن كل المنظمات الحقوقية الدولية، "بما فيها منظمة العفو الدولية، وهيوما رايتس واتش، قد فضحت مرات عديدة الإنتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف قوة الإحتلال المغربي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، بما في ذلك الترحيل القسري، التعذيب، الضرب، الإعتقال التعسفي، ومنع الجمعيات الحقوقية الصحراوية، ومضايقة الصحافة ..الخ".
ولم يفت الرسالة التذكير بأن "الوضعية الإنسانية لأزيد من 150 ألف لاجئ صحراوي بجنوب الجزائر تزداد تفاقما في السنوات الأخيرة بسبب نقص المساعدات الغذائية، والمياه الصالحة للشرب، ونقص المعدات الطبية، كما أن سوء التغذية شائع في هذه المخيمات التي تعتمد على الدعم الدولي".
وطالبت الرسالة أعضاء البرلمان الدنماركي بضرورة التحرك لمواجهة هذه المعلومات والحقائق، وتبني مواقف تترجم حقيقة الإنشغال الذي تم التعبير عنه رسميا من طرف الحكومة، ولم يتم تبني أي خطوات عملية لتجسيد هذا الإنشغال على الأرض.