أنجز خلال السنوات الثلاث الأخيرة مشروعين هامين للطاقة ووضعها حيز الخدمة عبر ولاية بشار و ذلك بهدف تحسين الشروط المعيشية للمواطن. وتمثل المشروع الطاقوي الأول في ربط ولاية بشار خلال ماي 2009 بالشبكة الوطنية للكهرباء من خلال إنجاز خط النعامة - بشار الذي تصل قوته إلى 400 كيلو فولت و يمتد على مسافة 350 كلم و الذي ضمن بصفة كلية إنتاج و توزيع هذه الطاقة بالولاية. و كانت البلديات الإحدى و العشرين للولاية تواجه في وقت سابق صعوبات تتعلق بالإنقطاعات في التيار الكهربائي و تذبذب شبكة التوزيع سيما خلال الفترة الصيفية قبل أن يشرع في تشغيل هذا الخط الذي تطلب تخصيص استثمار مالي قدر ب 960 مليون دج لإنجازه و تجهيزه فضلا عن تركيب ثلاثة مراكز لتوزيع هذه الطاقة بمدينة بشار. كما جرى إثر هذا الإنجاز التجديد الجزئي لشبكة التوزيع عبر بلدية عاصمة الولاية بتكلفة مالية فاقت 200 مليون دج قصد الإستجابة بكيفية أفضل لاحتياجات السكان فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية وفقا لما أشار إليه المدير المحلي لقطاع الطاقة والمناجم.
تشغيل خط بشار - بني ونيف بقوة 60 كليو فولت و بالموازاة مع هذه العملية الضخمة فقد جرى أيضا إنجاز وتشغيل خط طوله 60 كيلو فولت بشار- بني ونيف على مسافة 110 كلم للحد من انقطاعات التيار الكهربائي و التذبذب الحاصل على مستوى شبكة التوزيع لسكان هذه البلدية الحدودية. و قد رصد غلاف مالي تفوق قيمته 250 مليون دج لإنجاز هذا الخط الذي شرع في تشغيله كذلك في شهر ماي 2009 . ومكنت الجهود المبذولة بتحسين وبشكل "ملموس" بخصوص توفير هذه الطاقة إضافة إلى تدعيم و توسيع شبكة التوزيع الخاصة بها على مستوى المناطق الريفية و النائية بهذه الجهة المجاورة للحدود الجنوبية الغربية للوطن.
إنعكاسات مشروع أنبوب الغاز الأبيض سيدي الشيخ بشار أما المشروع الطاقوي الثاني الكبير الذي استفادت منه الولاية فهو يخص تموين المنطقة بغاز المدينة وذلك انطلاقا من أنبوب الغاز الأبيض سيدي- الشيخ بشار على مسافة 352 كلم . وسمح هذا المشروع الذي تقدر تكلفته الإجمالية ب 17.89 مليار دج بربط أزيد من 15.000 عائلة بشبكة التوزيع العمومية لغاز المدينة عبر بلديات بشار و بني ونيف و لعبادلة و بني عباس و تاغيت . و لا تزال الأشغال متواصلة على مستوى البلديات الأربع الأخيرة لإنجاز شبكة التوزيع على مسافة 300 كلم و ذلك على غرار بني ونيف التي شرع بها خلال النصف الأول من شهر فيفري 2012 في إنجاز شبكة يبلغ طولها 40 كلم و بمبلغ مالي تصل قيمته إلى 106 مليون دج. وفضلا على تدعيم قدرات الإستجابة للإحتياجات المنزلية لسكان البلديات المستفيدة فإن توزيع هذه الطاقة الغازية . يراهن عليها في مجال دعم التنمية الإقتصادية للولاية من خلال وضعها مستقبلا في متناول المستثمرين في القطاع الصناعي كما تأمل مديرية الطاقة والمناجم.
