محاكمة افراد عصابة تمتهن سرقة المحلات التجارية باستعمال اسلحة نارية

ناقشت جنايات العاصمة وقائع قضية تتعلق بافراد عصابة تمتهن السرقة تنشط على مستوى العاصمة وولايات اخرى ،حيث تحركت القضية بناءا على عدة شكاوى رسمت امام مصالح الضبطية القضائية كان من بين الضحايا صاحب محل للمجوهرات الذي تعدوا عليه وسلبوا منه كيلوغرامات من الذهب الخالص وكذا تجار ذهب اخرين في كل من زرالدة والدار البيضاء وذلك تحت تهديدهم بالاسلحة النارية والضرب ، وعليه انطلقت التحريات التي ترصدت لعناصر الشبكة وتحركاتهم الى ان تم ايقاف بعض افرادها وهم على متن سيارة من نوع قولف تابعة للمدعو "ح تو فيق" وكان ذلك بحديقة بور سعيد ،وبعد تفتيش السيارة تم استرجاع سلاح ناري وخراطيش و سكينين التي كانت تستعمل في الاعتداءات .
حيثيات القضية وحسب ما جاء في ملفها الذي تضمن مجموعة الاعتداءات التي حدثت خلال سنة 2011 كان المتهمون وراءها ويتعلق الامر بالمدعويين "ح،ع" ،"ح،ت" ،"ق،أ" ،"س،أ" "د،س"و"ع،س"، وكان من بينهم شرطيين ،تورطوا بسرقة مبلغ 15 الف اورو و مبلغ 265 مليون سنتيم من رجل تحت التهديد بالسلاح، كما نفذوا عملية الاعتداء على صاحب محطة البنزين الذي افاد في شكواه انه قد تم الاعتداء عليه بسلاح ناري واستولى الجناة على مبلغ 65 مليون سنتيم كما اكد ضحية اخر بانه خرج من مستودعه لركوب سيارته وتهجم عليه احد افراد العصابة وهو يحوز على مسدس واخرجه من السيارة فيما قام الثاني باخذ السيارة وفرا معا على متنها وكان بداخلها مبلغ بالاورو فيما صرح ضحية اخر وهو تاجر ذهب انه بينما كان يقوم في محله لبيع المجوهرات تقدم اليه شخصان احدهما يدعى "ق،ب" الذي طلب منه خاتم للرجال واثناء ذلك قام احدهم باطلاق عليه غاز مسيل للدموع ليقوم بعد ذلك بضربه بمطرقة حديدية على مستوى مؤخرة الراس فبدا الدم ينزف وعندما حاول الفرار استمر المتهم بضربه .
وفي ظل ما تقدم التمس النائب العام في مداخلته توقيع عقوبات وصلت الى السجن المؤبد في حق اربعة متهمين وعقوبات 10 سنوات و20 سنة للمتهمين البقايين .