التماس الحبس 8 سنوات لريا وسكينة اللتان كونتا رفقة آخرين عصابة أشرار

استدرجوا شابا من اسطاوالي إلى بن عكنون وسلبوه دراجته النارية

التمس أمس ممثل النيابة العامة أقصى العقوبة والمتمثلة في الحبس 8 سنوات في حق جماعة الأشرار التي تقودها فتاتين قامتا باستدرجان شابا من اسطاوالي إلى منطقة بن عكنون في منتصف الليل حيث تعرض هذا الأخير إلى الضرب بسلاح أبيض من نوع كلوندراري من قبل شخصين تابعين للعصابة بالإضافة إلى سرقة دراجته النارية.
القضية التي تم تشبيه أحداثها ووقائعها بمسرحية ريا وسكينة تعود تفاصيلها إلى تاريخ 18 جوان 2011، عندما تقدم الضحية »س.رفيق« إلى مقر الأمن الحضري الثاني ببن عكنون بشكوى مفادها أنه في نفس اليوم وفي حدود الساعة الثالثة مساءا التقى مع المسماة »غ.راضية«، بعد أن اتصلت به هاتفيا طالبة منه ملاقاتها بمنطقة سطاولي، وعند وصوله وجدها رفقة فتاة أخرى يجهلها أدعت أنها صديقتها وطلبت منه أن يأخذ صديقتها للتنزه على متن دراجته النارية الشيء الذي فعله هذا الأخير، وأثناء تنزههما طلبت منه الفتاة التوقف على مستوى شارع دودو مختار ببن عكنون بمكان منعزل، حينها تفاجأ بهجوم شخصين عليه كانا مختبئين بذات المكان واحد أتاه من خلف ووجه له طعنة سكين على مستوى الرجل اليسرى، والأخر قام بخنقه.
وعند سقوطه قاما بالفرار على متن دراجته النارية، أما الفتاة التي كانت رفقته فركبت مع صديقته المدعو»غ.راضية« التي لحقتهما على متن السيارة من نوع »قولف« سوداء اللون، كما تم تسليمه شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل لمدة 12 يوما، وبعد التحريات توصلت مصالح الضبطية إلى تحديد هوية المتهمة »غ.راضية«، التي لحقتهما على أن اسمها الصحيح »غ. خديجة«.
وقد صرحت أنها فعلا يوم الوقائع كانت مع المدعو» ص.ه«، وأنها طلبت من الضحية أن يتنزه بهذه الأخيرة على متن دراجته النارية، وأنها كانت تتبعهما من خلف على متن سيارة من نوع »قولف« مللك للمتهم المدعو »عصام.ق« عشيق صديقتها المدعوة»ص.ه«، وأنها شاهدتهما يتوقفا على مستوى بن عكنون، أين نزلت »ص.ه« من الدراجة وخرج شخصان هما المدعو» عصام« صاحب السيارة التي كانت تقودها وصديقه المتهم المدعو »أ.عبداللطيف«، أين قام المتهم الأول »عصام« بطعن الضحية بخنجر، فيما قام المتهم الثاني بخنقه ثم ذهبا على متن الدراجة عندها ذهبت المتهمة »خديجة.غ« هي وصديقتها على متن السيارة إلى مسكن المتهم »عصام« الذي حضر رفقة شريكه »عبداللطيف.أ« بعد نصف ساعة من وصولهما على متن الدراجة وأرجعت له المفاتيح.
وأضافت المتهمة »غ. خديجة« أنه هددها بالقتل في حالة ما إذا أخبرت الشرطة عن هويته أو الوقائع، كما توصلت الظبطية إلى تحديد هوية المتهم المدعو»عصام« وتم ضبطه بسيارته التي استعملت في ارتكاب الجريمة وضبطوا بداخلها على سكينين، حيث أنكر تصريحات المتهمة »غ.خديجة«، فيما اعترف بمعرفته لجميع أطراف القضية باستثناء الضحية، ونفى أية علاقة بالوقائع، وبعد تفتيش مسكنه وجدوا هناك المتهمة »ه.ص« التي صرحت عند سماعها أنها تعترف بالوقائع المنسوبة اليها، وأن المتهمة »خديجة.غ«، والمتهم »ق.عصام«، والمدعو»عبداللطيف.أ« اتفقوا على سرقة دراجة الضحية، وان دورها كان يقتصر على استدراج صاحب الدراجة إلى مكان الكمين، أين يجرده كل المدعو عصام« و»عبداللطيف« من الدراجة ثم تذهب هي والمدعوة»غ.خديجة« على متن سيارة »عصام« الذي سمعته بعد الوقائع يتكلم في الهاتف قصد بيع الدراجة النارية، كما أرجعت مشاركتها في العملية إلى تهديدها من قبل المتهم »عصام« بقتلها في حالة عدم مشاركتها في العملية.
وإلى جانب هذا فقد تم تعرف الضحية على المدعو »عصام« الذي طعنه بالخنجر البني اللون، كما تعرف أيضا على كل من المدعو»غ.خديجة«، التي اتصلت به والمدعوة»ص.ه« التي قامت باستدراجه.
المتهمتان أنكرتا واقعة تكوين جمعية أشرار وأفادتا أنهم لا يعرفان الشابان اللذان قام بضرب الضحية لكن دفاع الطرف المدني وضحت الوقائع وأكدت أن الضحية سرقت منه دراجته النارية وأنه تعرض للضرب بسلاح أبيض من نوع كلونداري وليس كان ذلك صدفة بل وأن ما جاء على لسان المتهمين ليس له دليل من الصحة خاصة أنهما أكدوا في معرض تصريحاتهم أنه وقع شجار غير أنهم في أول سماع لهم أمام مصالح الضبطية القضائية اعترفوا بأنهم استدرجوا الشاب إلى بن عكنون من أجل الإيقاع به ومن ثمة سرقة دراجته النارية ، ويتابع هؤلاء بتهمة تكوين جمعية أشرار تقول الدفاع أن أركانها ثابتة خاصة مع واقعة السرقة بالتعدد.
دفاع المتهمين ركزوا خلال مداخلتهم على أن الضحية مذنب حيث وافق على الذهاب لدى المتهمات ليلة الوقائع وفي ساعة متأخرة من الليل كما ذهب الدفاع أيضا إلى نقطة أن الدراجة المسروقة لا يوجد أي دليل يثبت أنها ملك للضحية خاصة أن الوثيقة المقدمة مزورة، أما دفاع المتهمان فقد ركز خلال المرافعة على أن المتهمة الأولى هي من هاتفت الثانية المتزوجة والتي هي حامل في شهرها السادس، كما التمس تخفيف العقوبة عليهن خاصة أنهن غير مسبوقات قضائيا.