طالبت بإعادة تصنيف فئاتها عمالية والاستفادة من منح جديدة

النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للتربية ترفض زيادة ب 25 بالمائة
أعربت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية عن رفضها المسبق لزيادة 25 بالمائة ‘' التي تريد الحكومة تطبيقها''، وطالبت بدل ذلك بإعادة تصنيف مختلف الفئات العمالية المنتمية إليها وفق مقترحاتها الخاصة التي عرضتها في جدول مفصل رفعته إلى الجهات الوصية. وفي بيان تلقت النصر أمس نسخة منه نددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بما وصفته ب ‘' النوايا المبيتة لتقزيم الحقوق المادية والمهنية الخاصة بهذه الفئة العاملة في حقل التربية والتعليم، والمتمثلة في فئة المخبريين، الإداريين الوثائقيين، وعمال المكتبات العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة، وأعوان الوقاية والأمن بشكل خاص نظرا لرواتبهم الضعيفة والتي لا تكفيهم لسد حاجياتهم أو تحقيق العيش الكريم لهم''.
وحملت النقابة وزارة التربية ‘' المسؤولية الكاملة ‘' لما عبرت عنه ب ‘' انتهاجها سياسة الكيل بمكيالين، والمتمثلة في رفع الأجور لفئة معينة فقط وكأن القطاع يسير إلا بهذه الفئة'' وأبدت النقابة اعتراضها عن ‘' الزيادات الضئيلة ‘' التي يكون الوزير الأول – حسبها، قد أعطى أوامر بتطبيقها، والتي لا تزيد - كما ذكرت ، عن 25 بالمائة، وقالت النقابة في بيانها ‘' يستحيل أن نقبل نسبة زيادة ب 25 بالمائة فقط باعتبار أن أجور الفئات العمالية المختلفة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تتراوح 13.000 دينار و27.000 دينار باحتساب كل المنح والعلاوات، وبأقدمية تفوق 30 سنة ‘' واعتبرت النقابة أن الأسلاك المشتركة العمال المهنيين للتربية سيكونون أكبر الخاسرين لو قبلوا بهذا السقف من الزيادة في الأجور بمبرر ‘'أن الزيادات ستكرس الهوة الموجودة مما نشكو نحن منه، وممن يتقاضون أجورا أحسن منا، ومهامهم لا تناسب مهامنا، ودورهم أقل بكثير من دورنا، ومردودهم ضئيل وعديم مقارنة بالمجهود الذي نبذله''.
وفي المقابل أبدت النقابة تمسكها ‘' بإعادة التصنيف ‘' حتى تتمكن من إعادة النظر في شبكة أجورها بصفة جذرية ما يمكنها من تحقيق زيادة معتبرة في الأجور، كما طالبت بإعادة احتساب منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة بدل 30 بالمائة حاليا، والاستفادة من منح جديدة كمنحة الخطر والعمل الشاق إلى جانب مطلب الاستفادة من نصف يوم راحة. ع.أسابع