الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تتابع عن كثب مشروع النصين القانونين المتعلقان بنظام ل.م.د والتأهيل الجامعي

باعتبارها من اهم مطالبها المرفوعة

تتابع الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي عن كثب مشروع النصين القانونين المتعلقان بنظام ل.م.د والتأهيل الجامعي إلى غاية الافراج عما يصدر كصيغة نهائية لما لهما من علاقة بالحياة المهنية والعلمية للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين
و بهذا الشان عقد اجتماع بين بين ممثلي الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وإطارات الوزارة يوم 21/10/ 2020، تضمّن عرضا لمشروع نصين قانونين يتعلقان بنظام ل.م.د والتأهيل الجامعي بغية تحيين وتحسين منظومة التعليم والتكوين العاليين بتركيز أكبر على طور الدكتوراه، وذلك بإدراج صيغ جديدة تسدّ الفراغات وتستدرك النقائص وتتجاوب مع متطلبات التكوين النوعي.
في هذا السياق، تم طرح عدة نقاط حسب بيان للاتحادية الوطنية للتعليم العالي و البحث العلمي تسلمت المسار العربي نسخة عنه تتعلق بتحيين الإطار التنظيمي للتكوين في شتى الأطوار وتحسينه وكذا توصيف الآليات لترقية حركية التكوين؛ فضلا عن إرساء الإطار القانوني للتعليم عن بعد وتنظيمه، وهو ما كانت الاتحادية تدعو إليه منذ مدّة زمنية
و حسب نفس المصدر فان المشروع المتعلق بالتأهيل الجامعي، يهدف بشكل عام إلى إضفاء الشفافية و ترسيخ الإنصاف وتجانس المعايير المعمول بها عبر الجامعات في اشارة الى انه مطلب تقليدي للاتحادية
كما اكدت الاتحادية في بيانها على إيجابية الغاء شرط المناقشة والابقاء على تقديم ملف الانتاج العلمي والإداء البيداغوجي، فضلا عن إرساء أسلوب عملي وإطار تنظيمي جديد لتسيير هذا الملف تسييرا فعالا
و في السياق عبر الباحثون الدائمون خلال نفس الاجتماع الذي جمع اتحادية التعليم العالي و البحث العلمي مع الوزارة الوصية عن قلقهم الشديد بشان غياب التوصيات التي قدموها في اللقاءات السابقة مع الوزارة بشأن خصوصيات ملف التأهيل الجامعي للباحثين الدائمين، في النص الجديد مع مراعاة المساواة بين حاملي التأهيل الجامعي والتأهيل البحثي فيما يخص الإشراف وتأطير طلبة الدكتوراه
كما يدعو الباحثون الدائمون الى تنظيم وبرمجة دورة ثانية للجنة الوطنية لتقييم الباحثين (CNEC) السماح للباحث الدائم ، الذي اكتسب خبرة 03 سنوات، ولديه مقالا دوليا كمؤلف رئيسي، بتقديم طلب الترقية، بعد عام واحد فقط من حصوله على شهادة الدكتوراه