اتحادية التعليم العالي تدعو إلى تعميم آليات الحوار

سجلت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ارتياحها للارتقاء المتميز والنقلة النوعية التي باتت تعرفها المقاربة التشاركية، مثمنة مسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإرساء الشفافية والتناول المتفتح لمختلف القضايا.
أكدت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي عزم الوزارة الوصية على تكريس الحكامة والتدبير المبني على النتائج في تسيير الشأن الجامعي، موضحة أنها الرؤية التي طالما تبنتها الاتحادية لما تحمله من توجه عملي سديد لا غنى عنه للسير الأمثل والنوعي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
واعتبرت اجتماع ممثلي الاتحادية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، دليلا على الالتفات الجاد والعملي للقضايا الاجتماعية والمهنية والعلمية، والتشاور الحضاري بين الوصاية والاتحادية وكذا اهتمام الأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث.
ودعت إلى ضرورة تعميم آليات الحوار والتشاور على مستوى جميع المؤسسات الجامعية والبحثية والتي يفترض أن لا تحيد عن حذوالوصاية في ذلك بما يفيد معالجة مختلف المسائل على نحوتشاركي. وذكرت الاتحادية بتأكيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على المتابعة الحازمة لكل الانشغالات وأهمية تفتح المسؤولين عبر الجامعات على الشريك الاجتماعي وتبني الحوار العملي والهادف في شتى الملفات.
وعن ملف السكن طرحت الاتحادية بشكل مفصل ما رصدته لدى شريحة عريضة من الأساتذة الجامعيين والدائمين ومستخدمي دعم البحث في هذا الجانب، حيث رفعت عدة مطالب جاء في مقدمتها تفعيل الاتفاقية المبرمة مع وزارة السكن المؤرخة في 27 مارس 2014 والمتعلقة بتعويض السكنات التي عرفت مشاكل في الإنجاز وعددها 4900 مسكن عبر 40 ولاية.
وفيما يخص الباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث عبر الوطن، ألحت الاتحادية على ضرورة التكفل بهذه الشريحة وتمكينها من كافة الصيغ السكنية والتكفل بانشغالات هذه الشريحة إزاء السكن، في خضم ذلك، تم التأكيد على مسألة 550 سكن مبرمج منذ 2013.
في ذات النطاق، جددت الاتحادية مطلبها بالتنازل عن السكنات الوظيفية الجديدة والقديمة لصالح المستفيدين منها ضمانا لاستقرارهم الاجتماعي والنفسي وأدائهم البيداغوجي والعلمي ولما فيه من عوائد مالية للخزينة العمومية أيضا داعية إلى إنشاء لجان متابعة بين الولاية ومديريات المؤسسات الجامعية وممثلي الأساتذة المعنيين لتعزيز متابعة إنجاز المشاريع السكنية المتأخرة.
وبخصوص المسار المهني للأستاذ الباحث والباحث الدائم ومستخدمي دعم البحث أكدت الاتحادية على ضرورة تحيين الإطار القانوني بما يتناسب وانشغالات الأساتذة ويواكب تطلعات الجامعة الجزائرية، مطالبة بمراجعة القانون الأساسي للأستاذ الباحث وتبسيط إجراءات عملية التأهيل الجامعي.