وزارة الداخلية تتخذ قرارات تكميلية للتكفل بمطالب الحرس البلدي

عقب اجتماع مع ممثلين عنهم

إتخذت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عدة قرارات تكميلية فيما يخص مطالب الحرس البلدي منها رفع الأجور و الزيادة في النظام التعويضي و امكانية الجمع بين معاش التقاعد و اي مداخيل أخرى حسبما علم يوم الخميس من الوزارة.
و جاء في بيان لوزارة الداخلية صدر عقب اجتماع ممثلين عن أعوان الحرس البلدي بمقرها انه تم تبليغ هؤلاء بالقرارات التكميلية المتخذة بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية و المتعلقة بعدة مطالب. و يتعلق الامر بالتكفل بالساعات الاضافية و رفع الاجور اذ تقرر "رفع تعويض الخطر و الالزام باثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2008" و كذا اعتماد قاعدة الجمع بين معاش التقاعد و اي مداخيل ناتجة عن مباشرة عمل مؤجور آخر.
و تقرر ايضا امكانية تعليق معاش التقاعد النسبي الاستثنائي بطلب من العون المعني حتى يستفيد من اعادة احتساب المعاش عند بلوغه السن القانونية للتقاعد و تاخير آجال غلق عملية التقاعد إلى غاية الانتهاء من عملية اعادة نشر أعوان الحرس البلدي. و أوضح البيان ان الزيادة في النظام التعويضي سيكون لها اثر ايجابي على معاش التقاعد بما في ذلك المعاشات التي سبق تصفيتها في اطار نظام التقاعد النسبي الاستثنائي. اما فيما يخص تطبيق نظام التعويض عن العطب فقد تم الاتفاق على ان توجه وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي تعليمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف تعيين مراسلين على مستوى كل ولاية للتكفل بهذا الملف.

و أشار البيان إلى ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سينظم اياما اعلامية بالتنسيق مع مندوبيات الحرس البلدي بهدف شرح الحقوق و الاجراءات الخاص بالاستفادة من المعاش الاستثنائي للعطب. و من جانب آخر افادت وزارة الداخلية بانه تم التأكيد على الالتزام بالحفاظ على مستوى الاجور التي يتقاضاها اعوان الحرس المعنيين باعادة النشر على مستوى المؤسسات الاقتصادية و الادارات العمومية. كما أوضحت انه يتم حاليا احصاء الاوضاع الاجتماعية لعائلات ضحايا الار هاب ضمن اعوان الحرس البلدي بالتنسيق مع الولاة بهدف معالجة كل المشاكل المتعلقة بالمعاشات و السكن.
و للاشارة فانه تقرر مواصلة الاتصال عن طريق لقاءات دورية بهدف تقييم عملية تطبيق الاجراءات الموضوعة حيز التنفيذ. و يذكر ان اجتماعا اولا كان قد جمع وزارة الداخلية بممثلي اعوان الحرس تالبلدي في الفاتح من شهر اوت الجاري أكدت عقبه الوزارة أنها ستواصل دراسة النقاط العالقة من مطالب أعوان الحرس البلدي في الإطار القانوني الجاري العمل به و في جو يسوده الهدوء وروح المسؤولية بعيدا عن كل مزايدة وتسييس. وكان أعوان الحرس البلدي قد أوقفوا اعتصامهم الاحتجاجي ببوفاريك بولاية البليدة يوم 29 جويلية الماضي وأخلوا الحقول التي خيموا فيها لمدة 10 ايام.
وأوضح المنسق الوطني للحرس البلدي السيد حكيم شعيب أن توقيف الاعتصام جاء بعد اللقاء الذي جمع يوم الثلاثاء وفدا عن الحرس البلدي مع الأمين العام لوزارة الداخلية الجماعات المحلية والمديرة العامة للموارد البشرية قدمت فيه وزارة الداخلية ضمانات بخصوص مطالب الحرس البلدي. وأضاف " اننا لمسنا في هذا اللقاء نية صادقة من الوزارة الوصية لتلبية مطالبنا وإبقاء باب الحوار مفتوحا لتسوية جميع المسائل العالقة" مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيجمع الطرفين لقاء آخر يوم الأربعاء المقبل.
للإشارة كانت مصالح الأمن قد منعت يوم 19 جويلية الفارط مسيرة نظمها أعوان الحرس البلدي الذين حاولوا من خلالها بلوغ الجزائر العاصمة انطلاقا من ولاية البليدة. و بعد عدم تمكنهم من التقدم نحو الجزائر العاصمة نصب أعوان الحرس البلدي بأحد الحقول المجاورة لسوق الجملة لبوفاريك مخيما حيث لم يستبعدوا "قضاء شهر رمضان بالمكان ما لم يتم الاستجابة" لمطالبهم.