بلعيز: مصادقة البرلمان على الأمر المتمم لقانون الوقاية من الفساد "يكفل مكافحة فعلية و فعالة للمفسدين"

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز يوم الأحد ان مصادقة البرلمان على الأمر المتمم للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته من شأنه ان "يكفل مكافحة فعلية و فعالة للمفسدين".
و قال الوزير عقب مصادقة مجلس الأمة على الأمر المتمم للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته بالإجماع ان الجزائر "تكون قد استفادت من تحديث هام يتماشى و سياسة تضييق الخناق على المفسدين و تدعيم طرق التصدي للفساد في جميع بؤره و مواطنه". و أضاف ان هذا القانون يعمل على "تعزيز الإطار التشريعي و الإجرائي بآليات قانونية و تنفيذية عمومية تكفل مكافحة فعالة و فعلية ضد آفة الفساد الخطيرة على جميع المستويات و الاصعدة في ادارة و تسيير الشأن العام". و قبل تصويت أعضاء مجلس الأمة على المشروع كان الوزير قد قدم عرضا مفصلا حول النص القانوني الجديد أكد فيه ان "مظاهر الفساد أضحت تشكل في كل المجتمعات
عائقا أمام التنمية باستنزاف الخيرات و الانحراف بمحتويات البرامج التنموية و الحيلولة دون تحقيق مبتغاها".
و بعد ان ذكر ان الجزائر "من بين الدول الأولى" المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد أوضح بلعيز ان الجزائر تجعل مكافحة الفساد "احد التحديات التي تراهن على كسبها من خلال سن قانون يضمن عدة تدابير و آليات لذلك".
و يتمثل التعديل الجديد في إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد الذي قال الوزير بشأنه انه "يهدف الى "مكافحة الفساد بواسطة شرطة قضائية متخصصة تعمل وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية". و أضاف انه "لضمان فعالية الشرطة التابعة للديوان في مكافحتها لجرائم الفساد يقترح المشروع تمديد نطاق اختصاصها المحلي داخل كامل تراب الوطن و ذلك على غرار ضباط الشرطة القضائية في مجال محاربة جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة العابرة للحدود و الجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالصرف". كما أشار الوزير الى أن المشروع عمل على "تعزيز قواعد الشفافية و النزاهة و المنافسة الشريفة في مجال الصفقات العمومية" موضحا انه يقترح "تكريس مبدأ التصريح بالنزاهة كاجراء جوهري و لازم في ابرام كل الصفقات العمومية و الزام كل متعهد وطني
او اجنبي يرغب في الترشح للحصول على صفقات عمومية تقديم تصريح بالنزاهة". و في هذا الصدد قال بلعيز أن "نموذج التصريح بالنزاهة يحدده التنظيم الجديد للصفقات العمومية". و بدورها قدمت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات لمجلس الأمة أمام أعضاء المجلس تقريرها الذي اعتبرت فيه ان نص القانون "يندرج ضمن تنفيذ الإستراتيجية
الوطنية لمحاربة ظاهرة الفساد و الحد من آثارها الخطيرة على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد". و اعتبرت في هذا السياق محاربة الفساد "المدخل الحقيقي لضمان نجاح عملية التنمية المستدامة و تجسيد البرامج و المخططات التنموية و تعزيز آليات المحافظة على المال العام" مضيفة ان ذلك يؤكد ان الدولة "جعلت من الوقاية من الفساد و مكافحته إحدى التحديات التي توليها عناية بالغة و تراهن على كسبها". للتذكير فان نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد صادقوا بالأغلبية على نفس المشروع يوم 21 سبتمبر الماضي.