يتضمن مخطط عمل الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية والتزاماته ال 54، والذي تمت المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير خمسة محاور أساسية بهدف إدخال إصلاحات هيكلية هامة على الصعيدين المؤسساتي والاجتماعي-الاقتصادي. وتتعلق هذه المحاور أساسا ب"تعزيز دوله القانون وتجديد الحوكمة، عصرنه العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور وإقامة مجتمع مدني حر ومسؤول، بالإضافة الى حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة". كم تسعى الحكومة من خلال مخططها الى ضمان "حوكمة متجددة من أجل مزيد من الأداء والشفافية" و "تسيير فعال وشفاف للمالية العمومية" وكذا "إصلاح الجباية والميزانية والمحاسبة والأملاك الوطنية والجمارك". ومن بين المحاور الاخرى التي يتضمنها المخطط، "أخلقة الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته" و "ترسيخ القيم الأخلاقية وتجديد الإطار القانوني المطبق على الموظفين العموميين"، علاوة على "عصرنه الإدارة والوظيفة العمومية" و"اصلاح تنظيم الإدارة العمومية وطرق تسييرها". كما يؤكد مخطط عمل الحكومة أيضا على أهمية "ترقية وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة" و "تعزيز المرجعية الدينية الوطنية" و"تعزيز وترقية العربية والأمازيغية". وفي المجال الاقتصادي، تسعى الحكومة الى "تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي واصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية"، ناهيك عن "تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية" مع "تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة". كما تولي الحكومة من خلال هذا المخطط أهمية بالغة لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد الصيدية والصناعة الصيدلانية والسياحة مع تشجيع سياسة تجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات وتثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات، بالإضافة الى ترقية الصادرات وتسهيل فعل التصدير مع تطوير الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص. وفي الجانب الاجتماعي، لم يهمل مخطط عمل الحكومة ضرورة "تأهيل وتنمية المناطق التي تحتاج مرافقة خاصة (مناطق الظل)" مع انتهاج "سياسة اجتماعية فعالة وعادلة"، الى جانب "الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها وتحسين التكفل بالسكان الأكثر هشاشة". وعلى الصعيد الخارجي، تعمل الحكومة على تحقيق سياسة خارجية "نشطة واستباقية" و"تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين" من جهة أخرى، نص مخطط عمل الحكومة على أن "التنظيم الناجح للانتخابات التشريعية يعد، مع تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد، مرحلة أخرى في مسار تجسيد التزام رئيس الجمهورية باستكمال بناء الصرح المؤسساتي، تكريسا لعهد جديد سيميز الجزائر الجديدة في إطار آليات دستورية وقانونية تضمن نزاهة الممارسة الديمقراطية ومصداقيتها"، مبرزا أن الانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل ستشكل "مرحلة جديدة من هذا المسار".
