اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق ا لإنسان، بوزيد لزهاري، أن الفساد يمثل أكبر خطر على حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة مواصلة الدولة مكافحته في إطار القانون. وقال بوزيد لزهاري، على امواج القناة الإذاعية الثانية هذا الثلاثاء، إنه حيثما وجدت الرشوة في ميدان القضاء لا يمكن الحديث عن محاكمة عادلة، وإذا دخل الفساد أي مشروع تنموي فإنه سيضر مباشرة المواطن، لذلك يجب –يضيف- الإستمرار في محاربة الفساد بشراسة لكن في إطار القانون لاستعادة ثقة المواطن في دولته. واعتبر أن الانتخابات الأخيرة تمثل خطوة إضافية في طريق بناء الجزائر التي تكون خالية من الفساد وتسود فيها الثقة بين الحاكم والمحكوم، و تقام فيها مؤسسات تتكفل بانشغالات المواطنين ومشاكلهم وفقا للإمكانيات المتاحة حسب تعبيره. ونوه ضيف القناة الثانية بالإرادة السياسية لإيلاء أهمية كبرى للمجتمع المدني مؤكدا أنه "من خلال تعديل دستور أول نوفمبر أُعطي دورٌ مهمٌ لجمعيات المجتمع المدني و تم إنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني و تم تقديم تسهيلات كبيرة لإنشاء الجمعيات من خلال السماح لإنشاء الجمعيات عن طريق التصريح وليس الترخيص كما كان الحال سابقا"، مضيفا أنه "عملت الجمعيات الموجودة ( حوالي 10 آلاف جمعية محلية و4 آلاف جمعية وطنية) على أرض الواقع وليس على الورق فقط ستتمكن من تجنيد غالبية الشعب وتهيكله داخل الجمعيات ما يسمح لاحقا بإجراء حوار شفاف وبناء مع السلطة". و أبرز أن "الكرة الآن في ملعب المجتمع المدني وليس له أي عذر في عدم النشاط وتفعيل الديمقراطية الحقة"، مشيرا إلى أن مجلس حقوق الإنسان يرحب بأي نشاط أو اقتراحات يقدمها المجتمع المدني أو حتى شكاوى ضد خرق محتمل لحقوق الإنسان مؤكدا أن الدولة مصممة على تطبيق حقوق الإنسان على أرض الواقع.
