الدستور الجديد يضمن حقوق الإنسان ويلبي مطالب الحراك

الرئيس تبون وعد الشعب وسيوفي بالتعديل..لزهاري:

❊إعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم من خلال محاربة الفساد والتزوير
أكد الدكتور بوزيد لزهاري، المختص في القانون الدستوري، أن الدستور الجديد سيضمن حقوق الإنسان وسيلبي مطالب الحراك الشعبي، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وعد الشعب الجزائري بأنه سيستمع لمطالب الحراك وسيجسد هذه المطالب من خلال تعديل دستوري عميق ولبناء الدولة التي كان يحلم بها الأباء المؤسسون لبيان أول نوفمبر.
وأوضح لزهاري الذي نزل أمس الأحد ضيفا على القناة الثانية، أن هذه المرحلة الجديدة تعتبر مهمة لإعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم من خلال محاربة الفساد والتزوير، خاصة وأن الشعب الجزائري متمسك بحقوق الإنسان المدرجة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الإتفاقيات التي وقعت عليها الجزائر كالحق في الحياة ومنع التعذيب منع الإستعباد والاسترقاق والإتجار بالبشر والحق في التنقل وفي المعاملة الإنسانية في السجون والحق في تكوين الجمعيات والأحزاب والحق في التعبير والحرية الدينية وإلى غير ذلك من الحقوق.
وأضاف لزهاري خلال تدخله أن "الدولة يجب أن تحدد الوسائل التي يتجه إليها المواطن في حالة إنتهاك حقوقه كالقضاء الذي يعتبر الحارس الأول على الحقوق والحريات"، مؤكد على ضرورة إستقلالية القضاء وألا يخضع للسلطة التنفيذية ولا للسلطة التشريعية ولا للمال ولا للشخصيات ولا للوبيات.
دسترة الحق في الحياة تلغي عقوبة الإعدام
وبخصوص حكم الإعدام الذي يطالب البعض بتطبيقه خاصة على معتدي الأطفال، يرى الدكتور لزهاري أن الدستور وضع مادة جديدة وهي الحق في الحياة وذلك طبقا للقانون "الجزائر صادقت على إتفاقية دولية تمنع أخذ الحياة بطريقة تعسفية، لذلك فالشخص الذي يرتكب جريمة القتل يجب أن نوفر له محاكمة عادلة".
كما أكد المتحدث أن عقوبة الإعدام موجودة في القانون الجزائري وأن هناك 18 جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، قائلا "الجزائر أوقفت عقوبات الإعدام سنة 1993 ولم تمنعها بدليل أن هناك عدد كبير من الأشخاص في السجون محكوم عليهم بالإعدام لكن لم تطبق عليهم العقوبة، لأن الجزائر صادقت وصوتت في الأمم المتحدة في توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة على أنها لا تنفذ عقوبة الإعدام".
وأضاف لزهاري أنه "يتفهم ردة فعل المواطنين عندما يتم الاعتداء على أطفال صغار" ،مؤكدا أن عقوبة الإعدام موجودة لكن موقوفة التنفيذ نظرا للظروف الدولية والوطنية.
وفيما يخص المادة 58 التي تمنح الأحزاب السياسية المعتمدة دون تمييز حرية الرأي والتعبير والاجتماع ولها حيز في وسائل الإعلام العمومية، أوضح لزهاري أن الدستور أتى بأشياء جديدة تمنح للأحزاب المعتمدة عدة حريات منها حرية التعبير حرية المشاركة في الحياة السياسية وبأن الدستور منح لهم في الإعلام العمومي لفترة زمنية لترويج لأفكارهم وشرح سياستهم.
من جانب آخر، أكد لزهاري أن "الدستور أعطى الحق في حرية المعتقد ومارستها بشروط وفي أطر معروفة حسب ما يحدده ويسمح به القانون"، طالبا من الشباب في إطار الدفاع عن حقوقهم التجند في الجمعيات وفي ممارسة حقهم في الإعلام لكن بطريقة مهنية وإحترافية وفي إطار قوانين الجمهورية.