تحسين الخدمة العمومية و الحكامة في صدارة مخطط عمل الحكومة الجديدة

تنفيذا لتوصيات الرئيس بوتفليقة

في إطار توصيات رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة بالاصغاء للمواطن والنظر لانشغالاته تصدر محور إعادة الاعتبار للخدمة العمومية و تحسين الحكامة أولويات مخطط عمل الحكومة الذي تدارسه أمس الأول الاثنين مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة إلى تأهيل وتعبئة كافة المصالح العمومية و إعطاء دفع جديد و بعث ديناميكية مطردة في الاقتصاد الوطني.
وأفاد البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن مشروع مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه المجلس يبين الأعمال المطلوب النهوض بها لمواصلة تنفيذ مختلف البرامج القطاعية والإصلاحات المرسومة في برنامج رئيس الجمهورية.
وتاتي من بين هذه الأولويات على الخصوص --كما جاء في البيان-- "الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل مباشرة إعادة تأهيل و تعبئة كافة المصالح العمومية في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وانشغالاتهم".
ويتعلق الأمر كذلك ب"إعطاء دفع جديد وبعث ديناميكية مطردة في الاقتصاد الوطني من أجل التصدي لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية و مغالبة التحديات الجسيمة التي تواجهها بلادنا".
ويتمحور المخطط حول محاور رئيسية من بينها تحسين الحكامة من أجل تعزيز دولة الحق والقانون وإعادة الإعتبار جذريا للخدمة العمومية وترقية التماسك الوطني إضافة إلى تدعيم الفضاء الاقتصادي والمالي خاصة قصد تعزيز وضوح مسار التنمية الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار من خلال العقار على الخصوص ومواصلة تحديث المنظومة المالية ومضاعفة نجاعة الدور الاقتصادي للدولة.
كما يقوم المخطط على تطوير المنشآت القاعدية الاجتماعية والاقتصادية خاصة من خلال انجاز برامج السكن المرسومة بتعبئة جميع الوسائل اللازمة وتكثيف شبكات المنشآت القاعدية زيادة على ترقية التنمية البشرية عن طريق مواصلة تنفيذ إصلاحات قطاع التعليم والتكوين ومحاربة البطالة وتطوير النشاط الاجتماعي للدولة باتجاه الفئات المحرومة من الساكنة والتكفل على نحو أفضل بحاجات الشبيبة وتكريس سياسة ثقافية ناجعة.
وبخصوص ملف مواصلة وتفعيل أخلقة الحياة العامة الذي تدخل بشأنه الرئيس بوتفليقة أكد هذا الأخير أن الحكومة "مطالبة بادراج نشاطها في مسعى الاصغاء الدائم لانتظارات المواطنين وانشغالاتهم قصد ايجاد الحلول المواتية لها بتمكينهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة".