مخطط عمل الحكومة يؤكد على إرساء علاقات جديدة بين المواطن و الإدارة

عصرنة الإدارة

يؤكد مخطط عمل الحكومة على ضرورة بذل جهود لتعزيز الثقة بين الإدارة و المواطن و إرساء علاقات جديدة بينهما و ذلك ضمن مسعى عصرنة الإدارة العمومية و تعميق المسار الديمقراطي. وفي هذا الإطار ينص مخطط العمل الذي عرض امس على أعضاء المجلس الشعبي الوطني على أن التدابير التي سيتم تنفيذها في هذا المجال ترمي إلى جعل عمل السلطات العمومية "في تطابق مع متطلبات دولة القانون التي من شأن عملها أن يضع حدا لكل أشكال التعسف و التجاوزات التي تغذي الشعور بالظلم و الحرمان والتهميش". وعليه سيتم إنشاء مرصد للعلاقات بين السلطات العمومية و المواطنين خاصة و أن مثل هذه الهيئة المنبثقة عن توصيات ملف (الحكامة المحلية و تطلعات المواطن) من شأنها أن تسمح للدولة بالتوفر على "نظام للرصد و الإنذار المبكر للجو العام بين الدولة و المجتمع وتوجهات تطوره". وفي ذات السياق يؤكد مخطط عمل الحكومة أنه سيتم إيلاء عناية متواصلة للمرافق العمومية المحلية الجوارية و بوجه خاص تلك المكلفة بالنظافة و السلامة العموميتين. كما سيتم القيام بعمل منسق و في كنف التشاور يرمي إلى إعطاء "صورة جديدة لمدننا و أريافنا مغايرة لتلك الصورة التي تمثلها حاليا". وسوف يتم توفير الشروط الضرورية لتجنيد كافة الفاعلين في الحركة الجمعوية من أجل تمكينهم من المشاركة الكاملة في هذا المسعى و حثهم على تقديم مساهمة فعالة في إنجاحه. ويستمد هذا الهدف أساسه --كما جاء في المخطط -- من إرادة الإستجابة لمتطلبات دولة قانون بوسعها أن تفرض إحترام القانون وضمان الحريات العامة و تلبية الحاجيات التي يعبر عنها السكان و لا سيما في مجال خدمات عمومية ذات نوعية ومطابقة للمعايير العصرية. كما ستعكف الحكومة على نشر برنامج عمل يقوم على استراتيجية تشمل المبادئ الأساسية التي يتعين أن تؤطر العلاقات بين الإدارة و الموطنين و المتمثلة تحديدا في حق المواطن في الأمن و السكينة و في محيط هادئ و كذا الحق في الإعلام و الشفافية في أعمال الإدارة و الحماية من تعسف السلطات. و يتضمن كذلك تحسين و تبسيط الشكليات و الإجرءات الإدارية و مساواة الجميع في الخدمة العمومية و تمكين المواطن من مراقبة أفضل للشؤون العمومية المحلية.
من جهة أخرى فإن عمل الحكومة سينصب من باب الأولوية على مواصلة و تعزيز مسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية. وفي هذا الإطار يؤكد المخطط على أن المحور الأول الذي سيعتمد يرمي إلى "رد الإعتبار للمرافق العمومية الكبرى" عبر تحديث الإدارة و لا سيما من خلال تحسين شروط استقبال المواطنين و الاستمرار في مكافحة البيروقراطية إضافة إلى عصرنة قنوات طلبات العقود الإدارية عبر الأنترنيت و منها طلب مستخرج شهادة الميلاد 12خ. وضمن نفس المسعى سيتم التعجيل بجوازات السفر البيومترية و وضع بطاقيات خاصة بالبطاقة الرمادية و رخصة السياقة. وبالموازاة مع هذه الأعمال --يضيف مخطط عمل الحكومة-- tأن الإدارة المركزية ستقوم بإدماج تدابير في تنظيماتها من شأنها ان تساهم في إعادة كسب ثقة المواطين و تعزيزها إزاء الدولة و تتمثل تحديدا في إصغاء أفضل للمواطن. كما سيتدعم هذا المسعى بمراجعة و تكييف ترتيبات التكوين التي تخص مختلف أسلاك الإدارة الإقليمية و في هذا الصدد فإن الهيئات التنفيذية للبلديات التي ستنبثق عن انتخابات 29 نوفمبر 2012 ستكون المعنية الأولى بهذا التكوين من أجل تحضيرها لتسيير الشؤون المحلية بالموازات مع تلك المتعلقة بمصالحها التنفيذية. أما بالنسبة للمحور الثاني فسيخص الدفع الذي يتعين إعطاؤه لإنجاز المخطط الخماسي الذي يعني سائر الجماعات المحلية و كل الفاعلين المحليين بما في ذلك المجتمع المدني من خلال تحسين إطار العيش و الرفاهية الإجتماعية واستحداث مناصب شغل جديدة والقضاء على السكن الوضيع في الوسط الحضري. وبالموازات مع ذالك ينص المخطط على أن إعادة تنشيط الفضاءات الريفية وفضاءات الجنوب و المناطق الحدودية يجب أن يتجسد بفضل إنجاز مراكز جديدة للحياة على شريط نقل المياه من عين صالح إلى تمنراست وتغيير مواقع النشاطات لفائدة هذه الولايات إضافة إلى مكافحة ظاهرة التصحر و توسيع المساحات المستصلحة.