صدور قانون المالية التكميلي في الجريدة الرسمية

صدر في العدد 53 من الجريدة الرسمية قانون المالية التكميلي لسنة 2022 والذي يتضمن عدة إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
و يتعلق الأمر بالأمر رقم 22-01 والذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 3 أوت الجاري.
ويتضمن نص القانون رفع نفقات ميزانية التسيير إلى 7697,01 مليار دينار مقابل 6311,53 مليار دينار في قانون المالية الأولي ل2022، وميزانية التجهيز إلى 3913,17 مليار دينار مقابل 3546,90 مليار دينار في قانون المالية الأولي، بينما تم رفع رخص البرامج إلى 3079,47 مليار دينار لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال السنة الجارية، مقابل 2448,90 مليار دينار في قانون المالية الأولي.
كما يتوقع ارتفاع الإيرادات إلى 7000,84 مليار مقابل 5683,22 مليار دينار في قانون المالية الأولي، وبذلك بفضل ارتفاع الجباية البترولية (3211,92 مليار دج مقابل 2103,90 مليار دج في قانون المالية الأولي)، وارتفاع الموارد العادية (3788,92 مليار دينار مقابل 3579,31 مليار دينار في قانون المالية الأولي).
و تضمن قانون المالية التكميلي عدة إجراءات لحماية القدرة الشرائية من بينها الاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول جانفي 2022، للسكر الخام ذو التعريفات، عندما يترتب على إخضاعه تجاوز سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم.
كما يعفى السكر الأبيض المنتج محليا من الرسم على القيمة المضافة, ابتداء من أول جانفي 2022، في مختلف مراحل توزيعه، عندما يتم تجاوز سقف الأسعار.
و تضمن القانون أيضا مادة تلزم كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الدولة، بيع إنتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب.
الوسوم
الجريدة الرسمية المالية قانون