جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا تطالب بتوسيع عهدة المينورسو

في رسالتها الاخيرة "أخبار الصحراء"

اعربت جمعية اصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عن املها في توسيع عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) إلى حماية حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها مسؤول أممي إلى المغرب و الصحراء الغربية.
و قالت الجمعية في رسالتها الاخيرة "أخبار الصحراء" أن "هذه المهمة التي طالما تم انتظارها ستكون قادرة على تحريك الوضع و الضغط لصالح توسيع عهدة اليمنورسو".
و اعتبرت هذه الجمعية الكائن مقرها بباريس أن "فرنسا هي من يتعين عليها أولا تحريك الوضع و رفع الفيتو بمجلس الأمن الذي يحول دون توسيع عهدة المينورسو".
و أضافت " أن المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد أكد في رسالة شهر جوان الفارط أن "فرنسا متمسكة بالشرعية الدولية و احترام حقوق الانسان" التي يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين في العالم بما فيها سكان الصحراء الغربية.

و أكدت مواصلة دعمها لجهود المفاوضات و المحادثات غير الرسمية تحت إشراف الامم المتحدة لصالح حقوق السكان المحليين.
و كان المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب و الممارسات الوحشية اللإنسانية الأرجنتيني خوان مانديز قد قام بزيارة إلى المغرب و الصحراء الغربية من 15 إلى 22 سبتمبر الجاري.
و صرح عقب الزيارة أنه تحصل على "شهادات موثوقة حول الضغوطات الجسدية و المعنوية التي يتعرض لها المعتقلون خلال عمليات الإستنطاق".
و قال في هذا الصدد "إذا كانت الممارسات الوحشية لا زالت متواصلة في القضايا الجنائية العادية فإنه من غير المستغرب أيضا أن تمارس إبان المظاهرات التي تعتبرها السلطات خطرا على الأمن الوطني أو أعمالا إرهابية".
و بعد التذكير بأن هذه الزيارة كانت "جد منتظرة" من قبل جميع الذين يتعرضون لتعسف السلطات المغربية فإن السجون و حسب الشهادات "الساخرة" للسيد مانديز قد أعيد طلاؤها لكن المحاكم تصدر دائما أحكاما قاسية.
و ذكرت كدليل إصدار محكمة العيون المحتلة بتاريخ 25 سبتمبر أحكاما من 8 اشهر إلى 3 سنوات بجنحة الرأي و الدفاع عن حق تقرير مصير الصحراء الغربية.
كما اشارت الجمعية إلى أن الصحراويين ال24 المحبوسين بسجن سلا بصفة مؤقتة و غير شرعية منذ 2010 سيحاكمون من قبل محكمة استثنائية يوم 24 اكتوبر. و لكونهم مدنيين يرفضون محاكمة استثنائية و يطالبون بمحاكمة مدنية عادلة.