شهادات موثقة تثبت اقتراف التعذيب في حق الصحراويين

حسب المسؤول الاممي خوان مانديز:

صرح المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب و الممارسات الوحشية اللإنسانية الأرجنتيني خوان مانديز الذي يقوم بزيارة إلى المغرب و الصحراء الغربية اول أمس السبت بالرباط أنه تحصل على"شهادات موثوقة حول الضغوطات الجسدية و المعنوية التي يتعرض لها المعتقلون خلال عمليات الاستنطاق".
و أكد مانديز في ندوة صحفية عقب زيارته إلى المغرب و الصحراء الغربية (15-22 سبتمبر 2012) يقول في هذا السياق "إذا كانت الممارسات الوحشية لا زالت متواصلة في القضايا الجنائية العادية فإنه من غير المستغرب أيضا أن تمارس إبان المظاهرات التي تعتبرها السلطات خطرا على الأمن الوطني أو أعمالا إرهابيه
و أضاف المقرر الأممي أن"هذه الممارسات الوحشية تزداد حدة خلال عمليات التوقيف و الاعتقال"متأسفا لكون لقاءاته مع المجتمع المدني"قد كانت محل مراقبة من قبل السلطات و وسائل الإعلام
و بعد أن أشار إلى أن طبيبا مستقلا و معروفا رافق فريقه بحيث قام بفحص التقارير الطبية و إجراء بعض الفحوصات أشار السيد مانديز في تقريره الأول إلى أن"هناك معلومات موثوقة تفيد بتعرض بعض الصحراويين إلى العنف و الضرب و التعذيب عن طريق الكهرباء و السجائر".
كما اضاف أن هناك معلومات أخرى تفيد بتعرض الضحايا إلى اعتداءات جنسية و ممارسات وحشية أخرى.
و ذكر مقرر الأمم المتحدة أن "القانون الدولي يقتضي اقصاء الاعترافات أو التصريحات المتحصل عليها تحت الضغط من أي اجراء أو ملف" مضيفا أن المادة 293 من قانون الاجراءات الجزائرية "تمنع قبول أي اعتراف أو تصريح تحت الضغط".
و أضاف"لكنني تلقيت العديد من الشكاوى حول استعمال التعذيب من قبل موظفين للحصول على أدلة أو اعترافات خلال المرحلة الأولى لعمليات الاستنطاق لا سيما في حالات مرتبطة بالأمن الوطني أو مكافحة الإرهاب حيث يتم الابقاء على الأمر بالحبس حتى قبل الحصول على محامي".
و أكد أن نظام ايداع الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب و سوء المعاملة باستثناء بعض الحالات القليلة"لا يبدو عمليا سوى في القانون و ليس في التطبيق" و"يبدو أنه الحال بالنسبة للتحقيقات و المطاردات و الأحكام المنطوقة ضد المرتكبين".
و عند تطرقه إلى زيارته إلى العيون في الصحراء الغربية المحتلة أكد السيد منداز أنه "تلقى عددا كبيرا من الطلبات الواجب تلبيتها و مئات الحالات المسجلة قبل و بعد"زيارته ليومين مضيفا أنه يعتزم"بحث كل طلب بالتدقيق"بشكل يضمن"أخذ بعين الإعتبار"أي معلومة مستقاة في إطار عهدته.
في الأخير أعلن أن تقرير زيارته إلى المغرب و الصحراء الغربية سيقدم لمجلس حقوق الانسان بجنيف في مارس 2013.