وريث لشركة متهم بالتزوير في عقدها التأسيسي أقدم على تضخيم رأسمالها من 18 إلى 242 مليار سنتيم

تابعت محكمة الدليل بسيدي محمد احد ورثة شركة خاصة رأس مالها أزيد من 18 مليار سنتيم بتهمة التزوير واستعماله في محررات تجارية تمثلت التزوير في العقد التأسيسي لهذه الأخيرة ورفع رأس مال الشركة الى نحو 242 مليار سنتيم بطريقة غير قانونية .
مجريات القضية ترجع لأزيد من 13 سنة أين رفضت المحكمة وثائق تتعلق بالعقد التأسيسي للشركة لأسباب تتعلق بمضاعفة رأس مال هذه الأخيرة إلى مبالغ خيالية لكن المتهم في قضية الحال لم يلتزم بالقرار الذي اتخذته المحكمة وأصر على التعديل في العقد التأسيسي بعدما توفي المالكين الفعليين للشركة. وقد استرجع المتهم العقد التأسيسي و عدل من بنوده وقدمه للموثق مرفقا بإشهاد يقضي بإسقاط حق بعض الورثة في أسهم الشركة.
المتهم وأثناء إدلائه بالوقائع التي حدثت أكد بان المصادرة تمت بعد إجراء تعديل في بنود العقد التأسيسي للشركة وأنكر التهمة المسندة إليه، من جهة الدفاع ركز في مرافعته على ورود قرائن قوية للإدانة وأشار إلى أن النية السيئة للمتهم الذي قام بإتباع القانون الخاص به ونبه هيئة المحكمة إلى التناقض الموجود في أقوال المتهم فيما يخص علمه بصلاحية الوثائق المقدمة للموثق، حيث استعمل عدة طرق للتحايل على القانون بعد تنصب نفسه رئيس مدير عام لرفع رأس مال الشركة نحو 242 مليار سنتيم وهو رقم خيالي وأصبح يتصرف بحصص الورثة الأموات قبل الأحياء، من منطلق انه قام أيضا بتزوير في وثيقة ميلاد إحدى الورثة التي توفيت منذ العام 1992، لكن أسمها وحصتها لا تزال قائمة في العقد الذي ادعى تعديله بشكل يضمن حقوق كل الورثة وذكر بأنه اسقط حقوق 3 ورثة بصفة عشوائية وأعط مثال حي بوالدة المتهم الطاعنة في السن التي جاءت للشهادة ضد ابنها الذي أراد أن يستولي على حق الورثة عن طريق التحايل واللعب بالقوانين حيث طالب من هيئة المحكمة إنصاف الورثة ومصادرة العقود المزورة التي لا يزال المتهم يحوز عليهما وبالتالي يستعملهما كما يحلو له بتواطؤ منع الموثق الذي عدل له في العقد من دون حيازة كل الوثائق اللازمة ومراجعتها بالشكل اللازم، كما انه لم يفرق بين العقد التوثيقي والإشهاد .