الرئيس تبون يجدد تمسك الجزائر بالحق المشروع لإفريقيا في العضوية الدائمة بمجلس الأمن الأممي

جدد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, هذا السبت بأديس أبابا, التزام الجزائر بالتمسك بالحق المشروع لإفريقيا في الوصول إلى العضوية الدائمة بمجلس الأمن الاممي, مؤكدا مواصلة العمل دون هوادة من أجل إعلاء صوت القارة ومطالبها المشروعة.
وفي كلمة له في اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة, المنعقد بمناسبة القمة ال36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي, تلاها الوزير الأول, السيد ايمن بن عبد الرحمان, ثمن رئيس الجمهورية "روح التعاون المستمر والتنسيق المثمر بين الأشقاء ممثلي الدول الإفريقية على مستوى المحافل الدولية والإقليمية لإسماع صوت الموقف الإفريقي الموحد".
ويأتي ذلك, مثلما أوضحه رئيس الجمهورية, ليؤكد على "ضرورة تمكين قارتنا من الظفر بمقعدين دائمين في مجلس الأمن ورفع حصة تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة بهذا المجلس من 3 إلى 5 مقاعد وفقا لما ورد في توافق إيزولويني وإعلان سرت".
فقد جعلت الجزائر من مسألة إصلاح مجلس الامن "ضرورة حتمية لتحقيق نظام دولي اكثر تمثيلا وعدلا و توازنا" لاسيما في ظل السياق الدولي الحساس الذي "تفاوتت فيه الازمات و التداعيات التي تحمل في طياتها بوادر تغيرات جديدة لموازين القوى على الساحة الدولية, بينما لاتزال قارتنا الافريقية عرضة للعديد من التهديدات متعددة الابعاد و الاشكال و التي تمس بالسلم و الامن كظاهرة الارهاب وتفاقم الحروب والتغيرات المناخية وازمات الغذاء والطاقة والصحة والتي زاد من حدتها تفشي جائحة كورونا والصراع الروسي-الأوكراني", يقول الرئيس تبون.
وضمن هذا المسعى, جدد رئيس الجمهورية أمام نظرائه في اللجنة, التزام الجزائر بالتمسك بالحق المشروع لإفريقيا في الوصول إلى مجلس الأمن على النحو المعبرعنه في "إعلان سرت" المتفق عليه في إطار "توافق إيزولويني", ليشدد بالقول "سنواصل العمل دون هوادة من أجل إعلاء صوت القارة ومطالبها المشروعة و لمعالجة الظلم التاريخي الذي تعرضت له قارتنا الإفريقية".
كما جدد, في السياق ذاته, "التزام الجزائر بالعمل رفقة الدول الأعضاء في اللجنة للحفاظ على الدعم الكبير والمتزايد الذي يحظى به الموقف الإفريقي على الصعيد الدولي" و ذلك بغية "تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات من اجل إصلاح مجلس الأمن".
ولفت في هذا الإطار إلى أن حصول القارة الإفريقية على العضوية الدائمة في مجلس الامن "مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى نجاح المفاوضات الحكومية الدولية في إطار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة والذي يعد الإطار الفريد والأمثل لمناقشة مسألة إصلاح مجلس الأمن".
وفي هذا الصدد, دعا رئيس الجمهورية إلى "تكثيف و تعبئة" الجهود اللازمة حتى تستند المفاوضات المقبلة إلى وثيقة إطار العمل لعام 2015 التي تشكل وثيقة مرجعية تعكس مواقف ومقترحات ما يقارب 120 دولة عضو في الأمم المتحدة بما في ذلك الموقف الإفريقي الموحد, مع العمل على "التصدي لمختلف المحاولات الرامية لتقويض عملية الإصلاح او عرقلتها أو حتى لإضعاف المواقف و تفريق مؤيديهم".
وقال في هذا الشأن : "نأمل أن تشارك المجموعة الإفريقية بطريقة بناءة وفعالة جنبا إلى جنب مع جميع الدول الأعضاء و مجموعات المصالح في المفاوضات الحكومية الدولية المقبلة وأن تتعاون مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لحشد الدعم للموقف الإفريقي الموحد, من أجل ضمان تقارب أكبر حول إصلاح مجلس الأمن ودعم دوره في الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين بطريقة تجعله أكثر تمثيلا و حيادية و شفافية و مصداقية".
ومن جهة أخرى, يتابع الرئيس, "يجب علينا ان نواصل توحيد صفنا و كلمتنا على الساحة الدولية مع الالتزام باحترام قرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة و إخلاصنا للمجموعة الإفريقية من خلال عدم الانخراط في مجموعات المصالح الاخرى حتى نحمل صوتا افريقيا واحدا إلى ان تتم الاستجابة لمتطلبات الموقف الإفريقي الموحد".
وفي الختام, ذكر رئيس الجمهورية بأن الجزائر ستعمل ابتداء من العام المقبل على تمثيل القارة داخل مجلس الأمن, حيث "ستسعى لإعلاء صوتها و مطالبها بالتنسيق مع الأشقاء الافارقة من خلال ما يعرف ب" مسار وهران " وبمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري ال 12 للجنة العشرة بالاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن الأممي المزمع عقده بالجزائر شهر يناير 2024″.
وخلص إلى الإعراب عن استعداد الجزائر الكامل " للمساهمة في المناقشات المثمرة التي ستجري وهذا من أجل الخروج بتوصيات "من شأنها أن تمكننا من ترسيخ موقفنا الإفريقي الموحد لخوض عملية التفاوض الجارية في الأمم المتحدة".
على الدول الإفريقية إعادة ترتيب أولوياتها في مجال مكافحة التغيرات المناخية
وفي كلمة له حول تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المكلفة بتغيير المناخ, بمناسبة انعقاد القمة أكد رئيس الجمهورية,أنه يتعين على الدول الإفريقية إعادة ترتيب أولوياتها في مجال مكافحة التغيرات المناخية "كقارة واحدة ذات مصير مشترك".
وفي كلمته التي ركز فيها على الاستراتيجية الإفريقية في مجال محاربة التغيرات المناخية, تحضيرا للمواعيد الدولية المقبلة, أوضح الرئيس تبون أنه "بعيدا عن الأحكام القيمية حول نجاح كوب- 27 من عدمه, لا بد لنا أن ندرك التحول الاستراتيجي الذي تصبو إليه الدول المتقدمة والرامي إلى إعادة هندسة الإطار الدولي للعمل المناخي بعيدا عن مبادئ ريو التي تضمن للدول النامية حقها في التنمية".
وتوقف في هذا الصدد عند عدم وفاء شركاء القارة الإفريقية بتعهداتهم المالية وفقا لمقتضيات "اتفاق باريس", في الوقت الذي تطالب فيه دول إفريقيا بتحمل عبء أكبر من شأنه "المساس بأمننا الغذائي والطاقوي".
وقال بخصوص تمويل التكيف والخسائر والأضرار المرتبطة بالتغيرات المناخية إنه ينبغي إيلاء هذه المسألة "نفس القدر من الأهمية خلال مسار التفاوض ضمن الاتفاقية الإطارية من خلال مخرجات ملموسة".
وأضاف قائلا: "لقد لاحظنا أن رؤية الدول المتقدمة فيما يخص مسألتي مضاعفة التمويل للتكيف وفحوى تمويل الخسائر تنطوي على قدر كبير من الإقصاء والحد من إمكانية عدد كبير من الدول الإفريقية من الحصول على التمويل"، مشيرا بالقول:
"وإن كنا بادرنا على الصعيد القاري بإنشاء آلية افريقية للحماية من أخطار الكوارث وللدفع باستراتيجية التكيف لمرافقة الدول الإفريقية في جهودها لمواجهة هذه الظواهر، فلا بد أن نبذل نفس الجهد لضمان تكفل دولي فعلي بهاتين الأولويتين".
وبخصوص الانتقال العادل، لاسيما الطاقوي، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة "تبني مسار يضمن التناغم بين المتطلبات المناخية وأولويات محاربة الفقر وضمان العيش الكريم لشعوبنا وتفادي الفهم المروج له أن هناك مسارا واحدا ووحيدا لتحقيق هذا الانتقال".
واستطرد قائلا أن "دولنا تدعم وتعمل على الانتقال إلى أنماط إنتاج واستهلاك مستدامين بناء على تكنولوجيات وتقنيات منخفضة الانبعاثات"، مبرزا أهمية "الإبقاء على قدر من العقلانية بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا للإمكانات والظروف الخاصة لكل دولة ومنطقة".
وفي ذات السياق، أكد الرئيس بخصوص بلدان القارة الافريقية أن هذه المبادرة "لقيت صدى ودعما معتبرا خلال مؤتمر شرم الشيخ بالرغم من توخي بعض الدول الحذر منها"، معتبرا أن "الفرصة سانحة أمامنا لإعادة توضيب هذه الفكرة بما يجعلها عاملا للم شمل "الجنوب العالمي" ضمن مجموعة السبعة والسبعين " الصين بناء على الظروف الخاصة للدول النامية".
وتابع أنه "من الضروري أن تضم جل الهيئات الإفريقية المكلفة بمسائل البيئة في سياق موحد وأن يتم اندماجها ضمن منظمتنا الأم لضمان نسق إفريقي موحد وقوي".
وخلص الى القول: "أود أن أؤكد على الأهمية الجوهرية التي لا بد أن نوليها للحفاظ على لحمة المجموعة الإفريقية، كما أود أن أسجل بارتياح مجهودات الخبراء والوزراء الأفارقة، مثمنا توصياتهم السديدة التي ترمي إلى تعزيز الموقف الإفريقي المشترك".