برنامج لتنظيم وتهيئة المناطق الصناعية القديمة على المستوى الوطني

ذكرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري أنه يتم العمل على إعداد برنامج يخص تنظيم وتهيئة المناطق الصناعية القديمة على المستوى الوطني .
وأوضحت السيدة حسيبة مقراوي خلال لقاء صحفي على هامش الملتقى الجهوي حول "العقار والاستثمار دعائم للتنمية" أن هذه العملية ترمي إلى "إعادة الاعتبار" للمناطق الصناعية التي أنجزت خلال سنوات السبعينيات والتي شهدت نوعا من التدهور وكذا "العمل على تنظيمها قانونيا" بما يساهم في ترقية وتطوير الاستثمار بالبلاد.
وأضافت أن العملية ستدعم البرنامج الجديد الذي أطلقته الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري والمتمثل في إنشاء 42 منطقة صناعية جديدة عبر الوطن بمساحة اجمالية تقدر ب 9560 هكتارا والتي ستكون عاملا اقتصاديا مساعدا على تطوير الاستثمارات المحلية.
وأبرزت نفس المسؤولة أن اختيار الأرضيات التي ستحتضن المناطق الصناعية الجديدة عبر عدة ولايات بالوطن "تم بناءا على اقتراحات قدمتها السلطات المحلية" مشيرة أن تحديد المواقع التي ستجسد عليها هذه المناطق تتم "وفق المخططات العمرانية المعدة بكل جهة".
وأكدت المتحدثة أن نجاح هذا البرنامج الجديد "مرهون بمشاركة فعالة للسلطات المحلية" التي سيكون لها الدور الرئيسي في تهيئة هذه الفضاءات الموجه للاستثمار من خلال توفير جميع العوامل المساعدة لتحقيق ذلك على غرار مختلف الشبكات (الطرقات والكهرباء والغاز والماء والتطهير) إلى جانب توفير موارد بشرية مؤهلة لتسيير هذه المناطق.
كما أشارت أن تطوير الاستثمار بكل منطقة "مرتبط أساسا بتوفر الاتصال" من خلال تركيز السلطات المحلية من بلديات وإدارات عمومية على الترويج للإمكانيات والخصائص المتاحة بكل ولاية .ودعت في هذا الصدد إلى "توفير بنك معطيات" خاص بتوجيه المستثمرين يتضمن المعلومات الضرورية حول الطبيعة الاقتصادية بكل منطقة من الوطن على غرار الإنتاج الفلاحي وتربية المواشي والبنية التحتية المتوفرة ووسائل النقل.
وأبرزت السيدة مقراوي أن إنشاء مناطق صناعية جديدة "سترافقه تسهيلات وتحفيزات وضعتها الدولة في متناول المستثمرين" ومنها الامتيازات الجبائية وتحفيز في الحصول على العقار الصناعي من خلال بيع المتر المربع بالدينار الرمزي فضلا عن إجراءات إدارية مخففة كتقليص الوثائق المطلوبة في استحداث استثمار صناعي معين.
كما كشفت أن أشغال تهيئة هذه المناطق الصناعية الجديدة ستنطلق خلال السنة المقبلة حيث تم الانتهاء من إعداد المخطط التقني والإجراءات الإدارية المتعلقة بها بمشاركة السلطات المحلية والهيئات العمومية المختصة على غرار غرفة الصناعة والتجارة والوكالة الوطنية لتطوير وترقية الاستثمار.
ووقد انطلقت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري في النشاط سنة 2008 حيث تتبعها حاليا 10 مديريات جهوية على المستوى الوطني مما يساعد على ضمان تقريب خدماتها من المستثمرين والسلطات المحلية -كما أشارت الى ذلك نفس المسؤولة مضيفة أن أن الهدف الرئيسي من هذا اللقاء هو "العمل على ترقية وتطوير الاستثمار وكذا إعطاء أهمية كبيرة للعقار الصناعي الذي يعد عامل مساعد ومحفز على تحقيق تنمية مستدامة بالوطن".