الحكومة تحضر لإعادة تأهيل المناطق الصناعية القديمة

ستوجه لترقية وتطوير الاستثمار الوطني

تستعد الحكومة لإطلاق برنامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية التي أنجزتها الجزائر في سنوات السبعينات، وستوجه هذه الفضاءات القديمة لتطوير الاستثمار وتدعيم برنامج إنشاء 42 منطقة صناعية الجاري إنجازه.
كشفت المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، حسيبة مقراوي، أن مصالح الوكالة تعمل حاليا على إعداد برنامج يخص تنظيم وتهيئة المناطق الصناعية القديمة على المستوى الوطني.وأوضحت مقراوي خلال لقاء صحفي على هامش ملتقى نظمته الوكالة أول أمس حول »العقار والاستثمار دعائم للتنمية« أن هذه العملية ترمي إلى »إعادة الاعتبار« للمناطق الصناعية التي أنجزت خلال سنوات السبعينيات والتي شهدت نوعا من التدهور وكذا »العمل على تنظيمها قانونيا« بما يساهم في ترقية وتطوير الاستثمار بالبلاد.
وأوضحت المسؤولة أن العملية ستدعم البرنامج الجديد الذي أطلقته الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري والمتمثل في إنشاء 42 منطقة صناعية جديدة عبر الوطن بمساحة إجمالية تقدر ب 9560 هكتارا والتي ستكون عاملا اقتصاديا مساعدا على تطوير الاستثمارات المحلية.وأبرزت ضمن نفس السياق أن اختيار الأرضيات التي ستحتضن المناطق الصناعية الجديدة عبر عدة ولايات بالوطن »تم بناءا على اقتراحات قدمتها السلطات المحلية«، حيث أكدت أن تحديد المواقع التي ستجسد عليها هذه المناطق تتم »وفق المخططات العمرانية المعدة بكل جهة«.
وأكدت مديرة الوكالة أن نجاح هذا البرنامج الجديد »مرهون بمشاركة فعالة للسلطات المحلية« التي سيكون لها الدور الرئيسي في تهيئة هذه الفضاءات الموجه للاستثمار من خلال توفير جميع العوامل المساعدة لتحقيق ذلك على غرار مختلف الشبكات (الطرقات والكهرباء والغاز والماء والتطهير) إلى جانب توفير موارد بشرية مؤهلة لتسيير هذه المناطق.
كما أشارت أن تطوير الاستثمار بكل منطقة »مرتبط أساسا بتوفر الاتصال« من خلال تركيز السلطات المحلية من بلديات وإدارات عمومية على الترويج للإمكانيات والخصائص المتاحة بكل ولاية .ودعت في هذا الصدد إلى »توفير بنك معطيات« خاص بتوجيه المستثمرين يتضمن المعلومات الضرورية حول الطبيعة الاقتصادية بكل منطقة من الوطن على غرار الإنتاج الفلاحي وتربية المواشي والبنية التحتية المتوفرة ووسائل النقل.
وأبرزت مقراوي أن إنشاء مناطق صناعية جديدة »سترافقه تسهيلات وتحفيزات وضعتها الدولة في متناول المستثمرين« ومنها الامتيازات الجبائية وتحفيز في الحصول على العقار الصناعي من خلال بيع المتر المربع بالدينار الرمزي فضلا عن إجراءات إدارية مخففة كتقليص الوثائق المطلوبة في استحداث استثمار صناعي معين.