خبراء يشدّدون على ضرورة تفعيل الحماية القانونية للمواقع الأثرية

احتضنته جامعة "أبو بكر بلقايد" بتلمسان

شكّل موضوع ”الآثار وطرق حمايتها والمحافظة عليها” محور ملتقى وطني احتضنته، أول أمس ، جامعة ”أبو بكر بلقايد” بتلمسان بمبادرة من مخبر التراث الأثري وتنميته.
ويسعى هذا اللقاء العلمي الذي يهدف إلى إبراز أهمية الآثار وتحديد معالم الحماية القانونية كلها وسبل الحفاظ عليها وجمع أكبر عدد من المختصين في مجالات مختلفة ذات الصلة بالمجال مثل الأثريين والمختصين في التاريخ والقانون والأمن من أجل ”المساهمة في اقتراح حلول علمية كفيلة” بدعم الحفاظ على تراث الأمة.
وأوضح الدكتور، معروف بلحاج رئيس الملتقى، أن اهتمام الدولة الجزائرية بالتراث المادي الوطني أدى بها إلى إنشاء هيئات ومؤسسات تشرف على المواقع والأماكن الأثرية كالدواوين، الحظائر، سن تشريعات وقوانين تهدف إلى المحافظة وحماية الآثار والتراث من التخريب، التشويه والتهريب. وذكر أن ”سرقة وتهريب الآثار” أو تخريبها يعني ”انقطاع جزء من تاريخ الأمة” و”محو شيء من ذاكرتها وهويتها الوطنية” باعتبار أن أهمية اكتراث المادي كما لا يقف الملتقى عند متعة المشاهدة فحسب بل يتعداه إلى ”استعادة التاريخ”.
وتركزت محاور هذا اللقاء حول واقع ااتراث الجزائري والحماية القانونية للتراث الجزائري ودور الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية في المحافظة على الآثار وأهمية العمل الأثري ودوره في المحافظة وحماية التراث عن طريق الإحصاء ورقابة المواقع الأثرية إلى جانب المسح والتصنيف والتنقيب الأثري. وتضمن برنامج الملتقى عدة محاضرات منها ”قراءة في سياسة التشريع الوطني المتعلقة بحماية مقومات التراث الأثري وتحدياتها الراهنة وهو ما ذهبت إليه الأستاذة بلڤندوز نادية، من جامعة المدية في محاضرتها المعنونة ب ”آليات وسبل تطوير بطاقات وسجلات الجرد في المتاحف”، كما ركّز الملتقى على الحماية الجنائية للآثار بالجزائر على ضوء القانون الدولي والتشريعات الوطنية وهو ما ذهب إليه الأستاذ محمد ملحلي من جامعة سيدي بلعباس.