15 سنة سجنا نافذا للمدير السابق لاتصالات الجزائر و شركائه

بعد 03 أسابيع من المداولة

أغلقت أمس الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء العاصمة ملف فضيحة المدير السابق لاتصالات الجزائر الذي حول رفقة رجل أعمال مزدوج الجنسية 10 ملايين دولار نحو بنك باسبانيا وهي عائدات الرشوة التي تلقاها من شركات صينية مختصة في مجال تكنولوجيات الاتصال وهذا بتخفيض عقوبتها إلى 15 سنة سجنا نافذا عن تهمة إبرام صفقات مشبوهة وتبييض الأموال والرشوة.
الفصل في الملف جاء بعد ثلاث أسابيع من جلسة المحاكمة التي عرفت إنكار للمتهم "ب.محمد" مستشار سابق مكلف بالإعلام بوزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال كما شغل منصب مدير لشركة اتصالات الجزائر حيث صرح انه ضحية تصفيات حسابات وان تعامله مع الشركيتين كان على أساس عقود استشارية وذلك عن طريق شركتين "دولي"و"طراكو" الخاضعتين للقانون البريطاني،وتلقى أتعابه خارج الوطن ولم تتضرر اتصالات الجزائر ولا الخزينة العمومية ،بدليل أنهما لم يودعا شكوى، فضلا على أن الشركيتين الصينيتين متعاملين لهاتف النقال في مجال الاتصالات معروفتين عالميا ورقم أعمالهم يفوق 28 مليار دولار ، وقد قدمت شركة "هواوي" إعانات لإغاثة ضحايا زلزال بومرداس قدرت ب 3 ملايين دولار ،ولا يزالا ينشطان في السوق الجزائرية وان جميع المشاريع التي تحصلوا عليها كان عن طريق إبرام مناقصات وطنية بعد موافقة الوزير السابق "مغلاوي" فضلا على أنهم لا يزالون لحد اليوم يتحكمون في سوق الانترنيت بنسبة 805 عبر الوطن كما اعترف انه أخطأ عندما جمع بين وظيفتين عندما كان مدير لاتصالات الجزائر حيث ابرم عقود استشارية لصالح الشركتين الصينيتين.
وتجدر الإشارة أن ممثل الحق العام طالب بتسليط عقوبة 20 سنة في حق المتهمين الجزائريين وعقوبة 05 سنوات في حق الرعيتين الصينيتين قبل ان تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره في الوقت الذي إدانتهم المحكمة الابتدائية ب 18 سنة سجنا نافذا.