15 سنة سجنا لمدير سابق في "اتّصالات الجزائر

طوت أمس الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء العاصمة ملف فضيحة المدير السابق لاتّصالات الجزائر الذي حوّل رفقة رجل أعمال مزدوج الجنسية 10 ملايين دولار نحو بنك بإسبانيا، وهي عائدات الرّشوة التي تلقّاها من شركات صينية مختصّة في مجال تكنولوجيات الاتّصال وهذا بتخفيض عقوبتهما إلى 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية لمدير (اتّصالات الجزائر) ب 4 ملايين دينار، مع تغريم مسيّر الشركة الصينية بمليون دولار وإقصائها من المناقصات الوطنية لمدّة سنتين عن تهمة إبرام صفقات مشبوهة وتبييض الأموال والرّشوة.
الفصل في الملف جاء بعد ثلاثة أسابيع من جلسة المحاكمة التي عرفت إنكار المتّهم (ب. محمد) مستشار سابق مكلّف بالإعلام بوزارة البريد وتكنولوجيات الاتّصال، كما شغل منصب مدير لشركة اتّصالات الجزائر، للوقائع، حيث صرّح بأنه ضحّية تصفيات حسابات، وأن تعامله مع الشركتين كان على أساس عقود استشارية عن طريق شركتي (دولي) و(طراكو) الخاضعتين للقانون البريطاني، وتلقّى أتعابه خارج الوطن ولم تتضرّر اتّصالات الجزائر ولا الخزينة العمومية بدليل أنهما لم يودعما شكوى، فضلا عن أن الشركتين الصينيتين متعاملتان للهاتف النقّال في مجال الاتّصالات معروفتان عالميا ورقم أعمالهما يفوق 28 مليار دولار. وقد قدّمت شركة (هواوي) إعانات لإغاثة ضحايا زلزال بومرداس قدّرت ب 3 ملايين دولار ومازالتا تنشطان في السوق الجزائرية، وأن جميع المشاريع التي تحصّلتا عليها كانت عن طريق إبرام مناقصات وطنية بعد موافقة الوزير السابق (مغلاوي)، فضلا عن أنهما ما تزالان لحدّ اليوم تتحكّمان في سوق الأنترنت بنسبة 805 عبر الوطن، كما اعترف بأنه أخطأ عندما جمع بين وظيفتين عندما كان مديرا لاتّصالات الجزائر، حيث أبرم عقودا استشارية لصالح الشركتين الصينيتين. وتجدر الإشارة إلى أن ممثّل الحقّ العام طالب بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا على المتّهمين الجزائريين وعقوبة 05 سنوات حبسا نافذا في حقّ الرّعيتين الصينيتين، قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره في الوقت الذي أدانتهم فيه المحكمة الابتدائية ب 18 سنة سجنا نافذا.