القضاء يفصل في فضيحة "اتّصالات الجزائر" اليوم

من المقرّر أن يتمّ النّطق بالحكم في قضية الفساد التي يُتّهم فيها المدير السابق لمجمّع اتّصالات الجزائر (ب. محمد) ورجل الأعمال (ش.م) اليوم الأربعاء من قبل القطب القضائي المختص لمحكمة (سيدي امحمد) (الجزائر).
الشخصان المذكوران متّهمان بإبرام صفقات مشبوهة بين 2003 و2006 وتبييض أموال، مع إلحاق ضرر بمجمّع اتّصالات الجزائر. وقد تورّطت في هذه القضية مؤسستان صينيتان وهما (زتو ألجيري) و(هواوي ألجيري)، حيث وجّهت لهما تهم تتعلّق بمنح رشوة للمتّهمين بوخاري ومجدوب من أجل إبرام صفقات مشبوهة على حساب مجمّع اتّصالات الجزائر. والتمس وكيل الجمهورية 20 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية تقدّر بمليون دينار ضد (ب. محمد) و(ش.م). والتمس وكيل الجمهورية أيضا عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة تقدّر بمليون دينار ضد ثلاثة إطارات من شركتين صينيتين (زتو ألجيري) و(هواوي ألجيري) وهم دونغ تاو وشان زهيبو وكسياو شوهفة الموجودين في حالة فرار، حيث صدرت مذكّرة اعتقال دولية في حقّهم. وفيما يخص الأشخاص المعنويين وهما شركتي (زتو ألجيري) و(هواوي ألجيري) فقد التمست النيابة العامّة غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار ضد كلّ شركة، وتتمثّل التهمة الموجّهة لهؤلاء في (الرشوة واستغلال النفوذ). وحسب قرار الإحالة فقد انفجرت القضية خلال التحقيق في إطار ملف الطريق السيّار شرق-غرب عقب لجنة الإنابة القضائية الدولية التي قادها قاضي التحقيق التابع للغرفة ال 9 بالقرب من القطب القضائي ل (سيدي امحمد) إلى لوكسمبورغ. وسمح التحقيق بالكشف أن (ب. محمد) و(ش.م) تلقّيا رشوة في الخارج (لوكسمبورغ) على علاقة بالصفقات المشبوهة (في مجال الاتّصالات السلكية واللاّ سلكية والأنترنت) التي أبرمتها مؤسسة اتّصالات الجزائر والشركتين الصينيتين (زاد تي) أو الجزائر و(هيواويي) الجزائر. ومقابل هذه الصفقات المبرمة مع اتّصالات الجزائر قامت الشركتان الصينيتان بدفع (عمولات) لفائدة شركتي الاستشارة التي يملكها كلّ من بوخاري وشامي في حسابات (مفتوحة في الخارج) بلوكسمبورغ.