تقرير لكتابة الدولة الأمريكية ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من طرف المغرب

وجهت كتابة الدولة الأمريكية تقريرا للكونغرس ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من طرف المغرب مؤكدة أن الوضعية تثير "قلقا شديدا".
و قد أعدت كتابة الدولة الأمريكية هذا التقرير- الذي اطلعت "واص" على نسخة منه- تطبيقا لقانون مصادق عليه في ديسمبر 2011 الكونغرس الأمريكي الذي طالب كتابة الدولة بضمان احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية قبل منح أي مساعدة مالية عسكرية للمغرب.
ينص هذا النص التشريعي على أنه قبل منح هذه المساعدة المالية يجب على كتابة الدولة "عرض تقرير لجان منح القروض التابعة لغرفة النواب و مجلس الشيوخ حول الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة المغربية في مجال احترام حقوق الأشخاص في التعبير سلميا عن آرائهم بخصوص وضعية ومستقبل الصحراء الغربية" و كذا "إعداد تقرير حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
و من خلال هذا القانون اشترط الكونغرس منح المساعدة المالية العسكرية الأمريكية للمغرب ب"منح منظمات حقوق الإنسان و الصحفيين و ممثلي الحكومات الأجنبية حق الدخول إلى الصحراء الغربية دون قيود".
و في تقريرها المنجز طبقا لهذه الترتيبات التشريعية الجديدة للكونغرس الأمريكي سجلت كتابة الدولة في البداية أن "الصحراء الغربية هي إقليم غير مستقل يطالب المغرب بنسط سيادته عليه و هو موقف لا يقبله المجتمع الدولي".
و بعد أن ذكر بان مجلس الأمن الاممي شكل سنة 1991 بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) "لتمكين الشعب الصحراوي من أن يختار بنفسه إما الاستقلال و إما الاندماج إلى المغرب" أوضحت كتابة الدولة أن "الولايات المتحدة جددت مؤخرا دعمها للمينورسو من خلال المصادقة على اللائحة 2044 لمجلس الأمن" لمنظمة الأمم المتحدة في ابريل الفارط.
و مع ذلك أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن "الاستفتاء لم ينظم و الصحراء الغربية تبقى بذلك تحت السلطة الإدارية المغربية و ذلك رغم أن منظمة الأمم المتحدة لا تعترف بالمغرب كقوة إدارية مسيرة للصحراء الغربية".
و اطلعت كتابة الدولة بعد ذلك الكونغرس على أن "الوضع العام لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية يثير مخاوف شدبدة فيما يخص مثلا الحد من حرية التعبير و الاجتماع و اللجوء إلى الحبس التعسفي و التجاوزات الجسدية و الكلامية ضد المعتقلين خلال توقيفهم و سجنهم".
و بخصوص حقوق الافراد في التعبير عن آرائهم حول الصحراء الغربية سجل التقرير الأمريكي أن المغرب يعتبر أن مطالب استقلال الصحراء الغربية تشكل "مساسا خطيربالأمن".
و لاحظت كتابة الدولة في هذا الصدد انه "يوجد قيود متواصلة لاسيما بالنسبة لحقوق الاجتماع السلمي و المنشورات التي تدعو إلى الاستقلال أو إلى استفتاء يدمج الاستقلال كخيار".
و نقل التقرير أن " القانون في المغرب يمنع منعا باتا كل المظاهرات الكبرى حول حقوق الإنسان أو أي تظاهرة سلمية لصالح استقلال الأراضي الصحراوية"
و أضاف التقرير أن " الأشخاص الموقوفين جراء احتجاجهم على دمج الصحراء الغربية في المملكة المغربية لم يستفيدوا بعد من محاكمة علنية منصفة".
كما أن " توزيع منشورات تدعو الى استقلال الصحراء الغربية أو الى اجراء استفتاء قد يتضمن هذا التصور ممنوع" حسب كتابة الدولة التي أكدت أن الحكومة المغربية " ترفض أيضا الدخول الى بعض مواقع الويب مثل تلك التي تدعو الى استقلال" الصحراء الغربية.
من جهة أخرى أشار التقرير الى أن " القانون المغربي يمنع المواطنين من التعبير عن معارضتهم للموقف الرسمي للحكومة تجاه الصحراء الغربية".
و حسب التقرير دائما فان " اغلبية وسائل الاعلام و أصحاب المدونات لالكترونية يمارسون الرقابة الذاتية حول هذه المسألة" في حين أن " أصحاب المدونات الالكترونية الذين يشكون في أنهم مراقبون من طرف السلطات المغربية يضطرون لاخفاء هويتهم".
كما أطلعت كتابة الدولة الكونغرس الأمريكي بأن " المنظمات التي تعتبرها الحكومة المغربية غير خاضعة للسيادة المغربية تواجه صعوبات للحصول على الاعتماد أو لممارسة نشاطها بكل حرية".
و عليه فان " المنظمات غير المعتمدة لا يمكنها الاستفادة من الأموال العمومية و لا قبول المساهمات المالية و أنها تواجه صعوبات للحصول على ترخيص من أجل تنظيم اجتماعات عامة" حسب التقرير الذي تطرق الى حالة الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان و مجموعة المدافعين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية.
و في التقرير الذي أرسلته الى المنتخبين الأمريكيين تطرقت كتابة الدولة أيضا الى الزيارة التي قام بها الى الصحراء الغربية في غشت الماضي وفد من المركز الأمريكي روبير ف.كيندي للعدالة و حقوق الانسان الذي أعد تقريرا فاضحا عن المغرب بخصوص انتهاك حقوق انسان الصحراويين.
و أشارت كتابة الدولة الى أن وفد المركز تناول في تقريره " الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة في الصحراء الغربية".
من جهة أخرى أوضحت كتابة الدولة أن " الحكومة المغربية تطبق اجراءات صارمة تحد بشدة من قدرة المنظمات غير الحكومية و المناضلين من أجل حقوق الانسان على الالتقاء بالصحافيين" مضيفة أن الصحافيين الاجانب يجب أن يتحصلوا على الترخيص الرسمي المسبق من وزارة الاتصال المغربية قبل الالتقاء بالمنظمات غير الحكومية المؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية.
و فيما يتعلق بانشاء المجلس الوطني لحقوق الانسان من طرف المغرب في سنة 2011 في اطار الاصلاحات السياسية، أشار التقرير الى أن " المسؤولين الأمريكيين دعوا المغرب مثلما وعد بذلك الى نشر التقرير الخاص بسنة 2011 حول حقوق الانسان منه تقرير خاص حول وضعية حقوق الانسان بالصحراء الغربية".
كما أوضحت كتابة الدولة أن " المغرب يرفض حضورا دائما لمكتب المحافظ السامي للأمم المتحدة حول حقوق الانسان أو آلية حقوق الانسان في اطار المينورسو".