في تقرير أسود حول الصحراء الغربية

كتابة الدولة الأمريكية تفضح الانتهاكات المغربية

وجهت كتابة الدولة الأمريكية تقريرا للكونغرس ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من طرف المغرب، مؤكدة أن الوضعية تثير "قلقا شديدا". وأعدت كتابة الدولة الأمريكية هذا التقرير تطبيقا لقانون صادق عليه في ديسمبر 2011 الكونغرس الأمريكي، الذي طالب كتابة الدولة بضمان احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية قبل منح أية مساعدة مالية عسكرية للمغرب.
وينص هذا النص التشريعي على أنه قبل منح هذه المساعدة المالية يجب على كتابة الدولة "عرض تقرير لجان منح القروض التابعة لغرفة النواب ومجلس الشيوخ حول الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة المغربية في مجال احترام حقوق الأشخاص في التعبير سلميا عن آرائهم بخصوص وضعية ومستقبل الصحراء الغربية" وكذا "إعداد تقرير حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية". واشترط الكونغرس من خلال هذا القانون منح المساعدة المالية العسكرية الأمريكية للمغرب ب«منح منظمات حقوق الإنسان والصحفيين وممثلي الحكومات الأجنبية حق الدخول إلى الصحراء الغربية دون قيود". وفي تقريرها المنجز طبقا لهذه الترتيبات التشريعية الجديدة للكونغرس الأمريكي سجلت كتابة الدولة في البداية أن "الصحراء الغربية هي إقليم غير مستقل يطالب المغرب ببسط سيادته عليه وهو موقف لا يقبله المجتمع الدولي".
وبعد أن ذكر بأن مجلس الأمن الأممي شكل سنة 1991 بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) "لتمكين الشعب الصحراوي من أن يختار بنفسه إما الاستقلال وإما الاندماج إلى المغرب" أوضحت كتابة الدولة أن "الولايات المتحدة جددت -مؤخرا- دعمها ل«لمينورسو" من خلال المصادقة على اللائحة 2044 لمجلس الأمن" لمنظمة الأمم المتحدة في أفريل الفارط.
ومع ذلك أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن "الاستفتاء لم ينظم والصحراء الغربية تبقى بذلك تحت السلطة الإدارية المغربية وذلك رغم أن منظمة الأمم المتحدة لا تعترف بالمغرب كقوة إدارية مسيرة للصحراء الغربية". وأطلعت كتابة الدولة بعد ذلك الكونغرس على أن "الوضع العام لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية يثير مخاوف شديدة فيما يخص مثلا الحد من حرية التعبير والاجتماع واللجوء إلى الحبس التعسفي والتجاوزات الجسدية والكلامية ضد المعتقلين خلال توقيفهم وسجنهم".
وبخصوص حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم حول الصحراء الغربية سجل التقرير الأمريكي أن المغرب يعتبر أن مطالب استقلال الصحراء الغربية تشكل "مساسا خطيرا بالأمن".
ولاحظت كتابة الدولة -في هذا الصدد- أنه "توجد قيود متواصلة، لاسيما بالنسبة لحقوق الاجتماع السلمي والمنشورات التي تدعو إلى الاستقلال أو إلى استفتاء يدمج الاستقلال كخيار".
ونقل التقرير أن "القانون في المغرب يمنع منعا باتا كل المظاهرات الكبرى حول حقوق الإنسان أو أية تظاهرة سلمية لصالح استقلال الأراضي الصحراوية"، وأضاف التقرير أن "الأشخاص الموقوفين جراء احتجاجهم على دمج الصحراء الغربية في المملكة المغربية لم يستفيدوا بعد من محاكمة علنية منصفة".
كما أن "توزيع منشورات تدعو إلى استقلال الصحراء الغربية أو رجراء استفتاء قد يتضمن هذا التصور ممنوع" حسب كتابة الدولة، التي أكدت أن الحكومة المغربية ترفض أيضا الدخول إلى بعض مواقع الويب مثل تلك التي تدعو إلى استقلال" الصحراء الغربية. من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن "القانون المغربي يمنع المواطنين من التعبير عن معارضتهم للموقف الرسمي للحكومة تجاه الصحراء الغربية". وحسب التقرير فإن "أغلبية وسائل الإعلام وأصحاب المدونات الإلكترونية يمارسون الرقابة الذاتية حول هذه المسألة" في حين أن "أصحاب المدونات الإلكترونية، الذين يشكون في أنهم مراقبون من طرف السلطات المغربية يضطرون لاخفاء هويتهم". كما أطلعت كتابة الدولة الكونغرس الأمريكي على أن "المنظمات التي تعتبرها الحكومة المغربية غير خاضعة للسيادة المغربية تواجه صعوبات للحصول على الاعتماد أو لممارسة نشاطها بكل حرية"، وعليه فإن "المنظمات غير المعتمدة لا يمكنها الاستفادة من الأموال العمومية ولا قبول المساهمات المالية وأنها تواجه صعوبات للحصول على ترخيص من أجل تنظيم اجتماعات عامة" حسب التقرير، الذي تطرق إلى حالة الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ومجموعة المدافعين عن حقوق الرنسان بالصحراء الغربية.
وفي التقرير الذي أرسلته إلى النواب الأمريكيين، تطرقت كتابة الدولة أيضا إلى الزيارة التي قام بها إلى الصحراء الغربية في أوت الماضي وفد من المركز الأمريكي "روبيرت ف.كينيدي" للعدالة وحقوق الإنسان، الذي أعد تقريرا فاضحا عن المغرب بخصوص انتهاك حقوق إنسان الصحراويين. وأشارت كتابة الدولة إلى أن وفد المركز تناول في تقريره "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة في الصحراء الغربية". من جهة أخرى، أوضحت كتابة الدولة أن "الحكومة المغربية تطبق إجراءات صارمة تحد بشدة من قدرة المنظمات غير الحكومية والمناضلين من أجل حقوق الإنسان على الالتقاء بالصحفيين"، مضيفة أن الصحفيين الأجانب يجب أن يتحصلوا على الترخيص الرسمي المسبق من وزارة الاتصال المغربية قبل الالتقاء بالمنظمات غير الحكومية المؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية.
وفيما يتعلق بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان من طرف المغرب في سنة 2011 في إطار الإصلاحات السياسية، أشار التقرير إلى أن "المسؤولين الأمريكيين دعوا المغرب، مثلما وعد بذلك إلى نشر التقرير الخاص بسنة 2011 حول حقوق الإنسان منه تقرير خاص حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية"، كما أوضحت كتابة الدولة أن "المغرب يرفض حضورا دائما لمكتب المحافظ السامي للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان أو آلية حقوق الانسان في إطار المينورسو".