قدور براجع الرئيس الاول للمحكمة العليا :"تعويض اكثر من 6800 مواطن تم حبسهم خطأ منذ 2007 "

قال انه بإمكان تخفيض عدد القضايا المطعون فيها بالنقض ب 30 بالمائة

تم تعويض 6863 مواطنا سجنوا خطأ و افرج عنهم بعد ان برأتهم أحكام قضائية و ذلك منذ سنة 2007 الى غاية اليوم حسبما أعلن عنه امس الرئيس الاول للمحكمة العليا قدور براجع. و قال براجع أن لجنة التعويضات الموجودة على مستوى المحكمة العليا بصدد دراسة 247 ملفا خاصا بتعويض مواطنين برأتهم المحاكم من تهم كانت موجهة لهم و ادخلتهم السجن كما انه تم تعويض 6863 متهما سجنوا او تم ايقافهم خطأ منذ تاريخ انشاء اللجنة سنة 2007. و اكد ان الاشخاص الذين تم حجزهم تحت النظر في مراكز الشرطة و اثبت بعد ذلك عدم اضطلاعهم في القضايا التي تم توقيفهم بسببها معنيين ايضا بالتعويضات. و للاشارة تتكون لجنة التعويضات الموجودة على مستوى المحكمة العليا من3 قضاة هم رئيس قسم و قاضيين مستشارين. و تحدد التعويضات عن طريق السلطة التقديرية للقاضي كونها غير محددة قانونا و يتم دفع التعويضات من الخزينة العمومية. و في هذا الصدد اشار الرئيس الاول للمحكمة العليا ان التعويضات مهما كانت قيمتها فان غالبية المتقاضين ليسوا راضين بها معترفا بان اي مبلغ مالي مهما كان لا يمكنه تعويض بريء تم حبسه في السجن و لو لفترة قصيرة جدا.
اكد الرئيس الاول للمحكمة العليا السيد قدور براجع بالجزائر العاصمة امكانية تخفيض عدد القضايا المطعون فيها بالنقض امام المحكمة العليا بنسبة 30 بالمئة لو تبنى التشريع مبدأ عدم قابلية كل القضايا في جميع المواد للطعن.
و في براجع انه متمسك بضرورة مواجهة كثرة الملفات التي تتلقاها المحكمة العليا بتحديد المواد القابلة للطعن بالنقض معتبرا ذلك ايضا في صالح المتقاضين الذين غالبا ما تعطل مصالحهم في قضايا بسيطة لا تحتاج الرجوع الى المحكمة العليا.
و في هذا الصدد اشار الرئيس الاول للمحكمة العليا ان اقتراحه الذي بدأ بفكرة منذ بضعة سنوات قد تم تسجيله في مشروع قيد الدراسة و هو حاليا على مستوى وزارة العدل.
و اضاف ان المكتب الدائم للمحكمة العليا الذي يسير هذه الهيئة قد اجتمع و وضع اقتراحاته في موضوع تحديد المواد القابلة للطعن بالنقض و التي يمكن الاكتفاء فيها بالاحكام الابتدائية و الثانوية اي المحكمة العادية و المجلس القضائي.
و قد تم تحضير المشروع بعد ان اطلعت عليه لجان كل غرف المحكمة العليا و قدمت رأيها و اقتراحاتها بشأنه.
و رغم تأكيده على حق كل مواطن في العدالة يرى براجع انه يمكن الفصل في قضايا السب و الشتم و القضايا الخاصة بتعويضات التامينات و اصدار صك بدون رصيد و حوادث المرور في الدرجتين الاولى و الثانية دون اللجوء الى المحكمة العليا.
و حجة براجع في ذلك ان المحكمة العليا مهمتها تقتصر على النظر من الناحية الشكلية و القانونية للقضايا أي مدى احترام الاجراءات القانونية في القضايا لا أكثر.
و للاشارة يبلغ عدد قضاة المحكمة العليا 149 قاض. و اشار براجع ان كل قاض يعالج حوالي 20 قضية في المدني فقط و أن جميع القرارات التي تصدرها المحكمة العليا منشورة قي الموقع الالكتروني للمحكمة العليا.