تعويض اكثر من 6800 مواطن تم حبسهم خطأ منذ 2007 الى غاية الآن

تم تعويض 6863 مواطنا سجنوا خطأ و افرج عنهم بعد ان برأتهم أحكام قضائية و ذلك منذ سنة 2007 الى غاية اليوم حسبما أعلن عنه اليوم الثلاثاء الرئيس الاول للمحكمة العليا قدور براجع. و قال براجع في تصريح لواج أن لجنة التعويضات الموجودة على مستوى المحكمة العليا بصدد دراسة 247 ملفا خاصا بتعويض مواطنين برأتهم المحاكم من تهم كانت موجهة لهم و ادخلتهم السجن كما انه تم تعويض 6863 متهما سجنوا او تم ايقافهم خطأ منذ تاريخ انشاء اللجنة سنة 2007. و اكد ان الاشخاص الذين تم حجزهم تحت النظر في مراكز الشرطة و اثبت بعد ذلك عدم اضطلاعهم في القضايا التي تم توقيفهم بسببها معنيين ايضا بالتعويضات. و للاشارة تتكون لجنة التعويضات الموجودة على مستوى المحكمة العليا من3 قضاة هم رئيس قسم و قاضيين مستشارين. و تحدد التعويضات عن طريق السلطة التقديرية للقاضي كونها غير محددة قانونا و يتم دفع التعويضات من الخزينة العمومية. و في هذا الصدد اشار الرئيس الاول للمحكمة العليا ان التعويضات مهما كانت قيمتها فان غالبية المتقاضين ليسوا راضين بها معترفا بان اي مبلغ مالي مهما كان لا يمكنه تعويض بريء تم حبسه في السجن و لو لفترة قصيرة جدا.