تعويض أكثر من 6800 مواطن حبسوا خطأ

المرسوم الرئاسي استند إلى مادة واحدة وتجاهل بقية الأحكام القانونية :

تم تعويض 6863 مواطنا سجنوا خطأ وأفرج عنهم بعد أن برأتهم أحكام قضائية، وذلك منذ سنة 2007 الى غاية اليوم، حسبما أعلن عنه اليوم الثلاثاء، الرئيس الاول للمحكمة العليا السيد قدور براجع.
و قال السيد براجع في تصريح أن لجنة التعويضات الموجودة على مستوى المحكمة العليا بصدد دراسة 247 ملف خاصا بتعويض مواطنين برأتهم المحاكم من تهم كانت موجهة لهم و ادخلتهم السجن، كما انه تم تعويض 6863 متهما سجنوا او تم ايقافهم خطأ منذ تاريخ انشاء اللجنة سنة 2007.
و اكد ان الاشخاص الذين تم حجزهم تحت النظر في مراكز الشرطة واثبت بعد ذلك عدم اضطلاعهم في القضايا التي تم توقيفهم بسببها معنيون ايضا بالتعويضات.