الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة تناشد السلطات التدخل الفوري بسبب تعنت و تماطل المسؤولين

طالبت باخراج الموظفين من الوظيف العمومي

قام أعضاء الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة بمراسلة الوزير الأول من أجل تقديم طلب تدخل الى الوزير الأول عبد المالك سلال ،أين تم التأشير على الطلب على ستوى مكتب التنظيم العام،كما تم تسليم نفس الطلب الى وزيري العمل و التضامن الاجنماعي ووزير العدل حافظ الأختام ،بالاضافة الى مكتب العمل الدولي .
وأكدت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة ان الطلب يدخل ضمن مساعي الفيدرالية لمراسلة جميع الهيئات العليا في البلاد من اجل التدخل الفوري على مستوى وزارة العدل الذي يستمر مسؤولوها في التعنت و التماطل في فتح أبواب الحوار مع ممثلي موظفي العدالة وهذا بخلاف ما قامت به نفس الوزارة مع نقابة المحامين .
كما تضمنت ذات المراسلة الإشارة إلى جملة الخروقات الغير قانونية المخالفة لقوانين الجمهورية و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة الجزائرية، في حق اكثر من 50 موظفا تم توقيفهم تعسفيا لمشاركتهم في اضراب شرعي ، إضافة الى التجاوزات الخطيرة التي يتعرض إليها الموظفون في اماكن العمل على مستوى مجالس و محاكم الوطن ،تصدر ممن يفترض انهم حماة القانون.
وقد تم ارفاق الطلب بنسخة من مشروع القانون الخاص بموظفي قطاع العدالة ، وهو المشروع الذي اعدته الفدرالية والمتعلق بإخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيف العمومي تطبيقا لتوصيات لجنة اصلاح العدالة لسنة 2005 و تجسيدا لمبدأ استقلالية القضاء.