فدرالية قطاع العدالة تستنجد بسلال للضغط على وزير العدل

على غرار فتحه لباب النقاش مع نقابة المحامين

استنجدت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة بعبد المالك سلال الوزير الأول من أجل التدخل على مستوى وزارة العدل التي يرفض مسؤولوها فتح باب الحوار معها، في مقابل تفاوضهم مع نقابات المحامين وتسويتهم لمعظم مشاكلهم، وأوضحت الفدرالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لموظفي الإدارة العمومية بأنها أودعت طلبات تدخل أخرى على مستوى كل من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير العدل حافظ الأختام بالإضافة إلى مكتب العمل الدولي أول أمس الخميس، مبرزة فيها خروقات وتعنت مسؤولي قطاع العدالة وتماطلهم في فتح أبواب الحوار، فيما يتعلق بمطالبها الاجتماعية والمهنية المتمثلة أساسا في مراجعة القانون الأساسي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين.
وفي موضوع ذي صلة اعتبر التنظيم النقابي لقطاع العدالة القرارات الصادرة عن مصالح وزارة العدل في حق أكثر من 50 موظفا تم توقيفهم تعسفيا لمشاركتهم في إضراب شرعي، إضافة إلى التجاوزات الخطيرة التي يتعرض لها الموظفون في أماكن العمل على مستوى مجالس ومحاكم الوطن، بالخروقات غير القانونية والمخالفة لقوانين الجمهورية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة الجزائرية. كما رافعت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة لصالح تطبيق المشروع الذي أعدته تطبيقا لتوصيات لجنة إصلاح العدالة لسنة 2005، والمتعلق بإخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيف العمومي الرامي بحسبها إلى تجسيد مبدأ استقلالية القضاء، في إشارة منه إلى أن مطالب الشريحة التي تمثلها تتقاطع مع مطالب المحامين.
تجدر الإشارة إلى أن محمد شريف وزير العدل حافظ الأختام فتح باب الحوار مع فدرالية نقابة المحامين التي هددت بمقاطعة افتتاح السنة القضائية، حيث توصلوا إلى حل معظم المشاكل في انتظار استكمال أربعة ملفات لا تزال مطروحة على مستوى وزارت أخرى تتعلق بالعمل والوظيف العمومي.