فيدرالية "السناباب" تراسل شرفي لفتح تحقيق حول "خروقات طرد موظفين تعسفا"

استنكرت توقيف الرواتب والمنح العائلية دون أي مبرر

طالبت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة في مراسلة وجهتها إلى وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، بفتح تحقيق بشأن قضية موظفي القطاع المضربين في 12 أفريل المنصرم، لكشف التجاوزات الحاصلة من قبل الإدارة التي تعدت على قوانين الجمهورية الجزائرية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها، كما شددت على فتح أبواب الحوار معها.
أخطرت الفيدرالية المنضوية تحت لواء نقابة ”السناباب” كل من وزير العمل والضمان الاجتماعي وكذا مكتب العمل الدولي، بالخروقات التي صدرت ”ممن يفترض أنهم حماة القانون”، حسب البيان الذي وقعه رئيس الفيدرالية غدية مراد، الذي أشار فيه إلى ”التجاوزات التي لمستها الفيدرالية في حق العمال المضربين شهر أفريل المنصرم، حيث تعرضوا إلى توقيفات تعسفية مع توقيف الراتب والمنح العائلية بدون أي مبرر”.
واتهم غدية السلطة الوصية ”بالتعدي على القانون 90/ 02 المنظم لممارسة حق الإضراب والقانون 90/ 14 المتعلق بالنشاط النقابي سيما المواد 50 و57 التي تنص بصراحة على منع الإدارة من تسليط أي عقوبة على الممثل النقابي، ملفتا الانتباه إلى التعدي الصارخ على القانون العام للوظيف العمومي فيما يخص الشق المتعلق بالوضعية الإدارية للموظفين الموقوفين تعسفا، ناهيك عن توقيف الأجرة الشهرية والمنح العائلية دون سابق إنذار”، وهو ما يوحي على حد قوله إن الإدارة ”لم تستند إلى أي أساس قانوني”.
وطالبت الفيدرالية في بيانها المسؤول الأول بالقطاع للتدخل العاجل وإعادة النظر في الإجراءات ”التعسفية” المتخذة من قبل الوصاية منذ تاريخ 10 أفريل المنصرم وتسوية الوضعية المادية والمعنوية للموظفين المضربين، خاصة ما تعلق منها بالأجرة والمنح العائلية، مشددة على أهمية إيفاد لجنة للتحقيق حول القضية وكشف ”ملابسات التجاوزات” سالفة الذكر.