النص الكامل للتصريح حول الشراكة بين أنصار الدين و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد

وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و جماعة أنصار الدين المسلحة يوم الجمعة بالجزائر تصريحا حول الشراكة هذا نصه الكامل:
"إن مجموعة أنصار الدين و الحركة الوطنية لتحريرالأزواد إذ باشرتا يوم 21 ديسمبر 2012 بالجزائر العاصمة تحت إشراف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة تفكيرا معمقا حول الوضع السياسي والأمني في الأزواد على ضوء الظرف الدولي الحالي.
و وعيا منهما بالأحداث الأليمة التي أدت بعد حكامة سيئة من طرف السلطة المركزية إلى تقسيم البلد و مست بشكل خطير بالسلم و الأمن في مالي و عرضت سيادته و وحدته الترابية و الوطنية للخطر و عرقلت جهود التنمية به.
و رغبة منهما في الوصول إلى حل شامل و دائم و نهائي للمشاكل المتكررة التي يواجهها سكان الأزواد ويراعي التنوع الجغرافي و الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي و يؤكد فعلا و قانونا خاصية هذه المنطقة.
و إذ تجددان التزامهما بالحوار مع السلطات المالية من اجل حل سلمي و دائم و نهائي للنزاع في إطار المبادئ الإسلامية بما يتوافق مع القيم الأصيلة لشعب الأزواد و في ظل احترام كل الحريات الأساسية دون تمييز عنصري أو عرقي و كذا في إطار القواعد العالمية المرتبطة بحقوق الإنسان و الحكامة و دولة القانون.
و إذ تعربان عن التزامهما بترقية المصالحة و توحيد الصفوف و الانسجام والتسامح و الحوار ضمن مجتمع الأزواد بكل مكوناته.
و إذ تجددان رفضهما للإرهاب و الجريمة المنظمة بكل أشكالها و التزامهما بمحاربتهما بحزم و إذ تجددان إرادتهما الراسخة في تجسيد تطلعات شعب الأزواد مع تفضيل طريق الحوار و التسوية السلمية. اتفقتا على مايلي :
بأن ينفذا كل في ما يخصه الإجراءات الأولوية الآتية : 1 - الامتناع عن كل عمل من شانه التسبب في إثارة مواجهة و كل شكل من الاقتتال في المنطقة التي يسيطران عليها و بذل كل الجهود من أجل ضمان احترام هذا الالتزام. 2 - الالتزام بتأمين المناطق الواقعة تحت سيطرتهما من خلال نشر قوات أمن متكونة من عناصر مجموعتيهما. 3 - تأمين المناطق الواقعة تحت سيطرتهما و العمل بما يسمح بإطلاق سراح كل شخص محتجز و/أو رهينة في المنطقة المعنية. 4 - العمل معا من أجل ضمان مساعدة انسانية عاجلة للسكان المحتاجين. 5 - العمل على ضمان التنقل الحر للأفراد و السلع و إعادة بعث النشاطات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الإدارية. 6 - دعوة جميع الماليين إلى ضم جهودهم إلى جهود الطرفين من أجل تفادي كل الانحراف و الإخلالات في الحكامة الذي أدت إلى المساس بالوحدة الترابية و الوحدة الوطنية للبلد. 7 - توحيد مواقفهما و أعمالهما في إطار كل مسعى يرمي إلى البحث عن حل سلمي و دائم مع السلطات المالية الانتقالية مع ضمانات من الأطراف المعنية".