جودي:" لا بد من تكيف المفتشية العامة للمالية مع التحولات الاقتصادية الجديدة لتحسين مهامها في مجال المراقبة "

دعا وزير المالية كريم جودي يوم الخميس اطارات المفتشية العامة للمالية إلى التكيف مع التحولات الجديدة المسجلة في المجال الاقتصادي و المالي للبلاد.
و في تدخل له لدى افتتاح الجلسات السادسة لاطارات و مفتشي هذه الهيئة اعرب جودي عن ارتياحه فيما يخص الاعمال المباشرة من قبل المفتشية المكلفة بالمراقبة البعدية للنفقات العمومية. و ذكر الوزير بوضع وسيلة مراقبة معلوماتية للاسواق العمومية و اعداد 206 تقرير مراقبة يخص مختلف القطاعات و يسلم للسلطات المعنية.
و اشار جودي إلى ان "هذه الاعمال التي تعد ثمرة جهود اطارات و مفتشي المفتشية تعد اطارا مرجعيا حقيقيا يجب اتباعه" مضيفا انه لا يمكن بلوغ اهداف التسيير الناجع للمالية العمومية و ترشيد النفقات المالية "دون مراقبة فعالة للنفقات". و أكد ان "المفتشية يجب ان تتكيف مع التحولات الناجمة عن عمليات تحديث النظام المالي و نظام المحاسبة و المالية و كذا الاصلاح المصرفي و كافة تطورات المجال الاقتصادي لاضطلاع بمهامها على افضل وجه".
و بعد التذكير بالصلاحيات الواسعة في مجال مراقبة المؤسسات العمومية الاقتصادية و تقييم تطبيق السياسات العمومية اشار الوزير إلى ان المفتشية مدعوة الان إلى القيام بتقييم المشاريع الكبرى المباشر فيها في اطار مختلف المخططات الخماسية. و قال ان هيئة المراقبة مكلفة في اطار توسيع صلاحياتها باعمال المراقبة المتعلقة بمهام الخدمة العمومية بغية "صياغة توصيات لتحسين هذه المهام".
و اشار إلى "استعداد السلطات العمومية لتعزيز سبل التدخل بالنسبة للمفتشية بغية تحويلها إلى جهاز ناجع تستجيب طرقه للمراقبة و التقييم إلى المعايير المطلوبة و تسمح لها بالمساهمة بفعالية في تامين و ترشيد النفقات العمومية".
و حث جودي اطارات و مفتشي هذه الهيئة على اتخاذ مواقف تغلب "واجب الاخطار و الاستشارة" من خلال جعل تقارير المفتشية وسائل لاتخاذ القرار و تحسين التسيير و تطبيق مبادئ الحكم الراشد.
و أعدت المفتشية العامة للمالية 206 تقارير سنة 2006 مست جميع قطاعات النشاط خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2012 حسبما أكده مسؤولها محمد جحدو.
و قال نفس المسؤول للصحافة على هامش هذه الجلسات "قمنا خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2012 بإعداد 206 تقارير مست جميع القطاعات حيث تم ارسالها للسلطات المعنية". و بخصوص الخطوط العريضة لمخطط عمل هذه المؤسسة المكلفة بمراقبة ما بعد النفقات العمومية أوضح جحدو أن هذا المخطط يراعي تنفيذ برنامج عمل الحكومة مع الاستلهام من توجيهات وزير المالية و السلطات العمومية بشكل عام.
كما ألح نفس المتحدث على ضرورة أت تقوم المفتشية العامة للضرائب بتعزيز تأطيرها البشري من أجل ضمان التكفل "بمهامها في مجال المراقبة و التقييم" مضيفا أن تعبئة الموارد البشرية كما و نوعا يشكل العامل الرئيسي لبلوغ الأهداف التي سطرتها هذه الهيئة.
و أوضح في هذا الصدد قائلا "سنعمل على ضمان رعاية الطلبة الذين يحضرون تكوينات خاصة في ما بعد التدرج في المؤسسات المختصة في الجزائر و في الخارج بالإضافة إلى التكوين ضمن النظام الداخلي و المتواصل بالتعاون مع المهنيين و الخبراء من أجل تمكين إطاراتنا و مفتشينا من اكتساب المهارات". و في مجال التوظيف أوضح نفس المتحدث أن المفتشية العامة للمالية قد توظف أكبر عدد من الإطارات دون أي قيد في الميزانية أو المالية.
و أضاف أن "القيد الوحيد هو وفرة الكفاءات ذات المستوى العالي من أجل التمكن من القيام بمهام التقييم و المراقبة بمختلف المجالات التي نعمل فيها". و تتواصل أشغال الجلسات السادسة لإطارات و مفتشي المفتشية العامة للمالية التي افتتحت برئاسة كريم جودي وزير المالية في جلسات مغلقة في دورتين.
وتخصص الدورة الأولى لتقديم دليل الإجراءات و الإعلام الآلي لمراقبة الصفقات العمومية فيما تجري الدورة الثانية بعد الظهر في ثلاث ورشات. و تتمحور مواضيع الورشات حول تقييم صناديق التخصيصات المالية و تطبيق سياسة السكن و تدقيق الحسابات و مراقبة المؤسسات الاقتصادية العمومية.