جودي يأمر مفتشي المالية بتقييم المشاريع الكبرى الحالية

أكد ضرورة تحسين مهامها وفقا للتحولات الاقتصادية الجديدة

دعا وزير المالية كريم جودي، المفتشية العامة للمالية إلى الشروع في تقييم المشاريع الكبرى المباشر فيها في إطار مختلف المخططات الخماسية وفقا للتحولات الجديدة المسجلة في المجال الاقتصادي والمالي للبلاد، مؤكدا استعداد السلطات العمومية لتعزيز سبل التدخل بالنسبة للمفتشية بغية تحويلها إلى جهاز ناجع يسمح لها بالمساهمة بفعالية في تأمين وترشيد النفقات العمومية.
دعا وزير المالية كريم جودي، لدى افتتاح الجلسات السادسة لإطارات ومفتشي المالية، إلى التكيف إطارات الهيئة مع التحولات الجديدة المسجلة في المجال الاقتصادي والمالي للبلاد، وأعرب عن ارتياحه فيما يخص الأعمال المباشرة من قبل المفتشية المكلفة بالمراقبة البعدية للنفقات العمومية.
وذكر الوزير بوضع وسيلة مراقبة معلوماتية للأسواق العمومية وإعداد 206 تقرير مراقبة يخص مختلف القطاعات ويسلم للسلطات المعنية، مشيرا إلى أن هذه الأعمال التي تعد ثمرة جهود إطارات ومفتشي المفتشية تعد إطارا مرجعيا حقيقيا يجب إتباعه، وأضاف أنه لا يمكن بلوغ أهداف التسيير الناجع للمالية العمومية وترشيد النفقات المالية دون مراقبة فعالة للنفقات.
وفي هذا الصدد، أكد جودي أن المفتشية يجب أن تتكيف مع التحولات الناجمة عن عمليات تحديث النظام المالي ونظام المحاسبة والمالية وكذا الإصلاح المصرفي وكافة تطورات المجال الاقتصادي لاضطلاع بمهامها على أفضل وجه، وبعد التذكير بالصلاحيات الواسعة في مجال مراقبة المؤسسات العمومية الاقتصادية
وتقييم تطبيق السياسات العمومية، أشار الوزير إلى أن المفتشية مدعوة الآن إلى القيام بتقييم المشاريع الكبرى المباشر فيها في إطار مختلف المخططات الخماسية.
وقال وزير المالية إن هيئة المراقبة مكلفة في إطار توسيع صلاحياتها بأعمال المراقبة المتعلقة بمهام الخدمة العمومية بغية صياغة توصيات لتحسين هذه المهام، مشيرا إلى استعداد السلطات العمومية لتعزيز سبل التدخل بالنسبة للمفتشية بغية تحويلها إلى جهاز ناجع تستجيب طرقه للمراقبة والتقييم إلى المعايير المطلوبة وتسمح لها بالمساهمة بفعالية في تامين وترشيد النفقات العمومية.
وحث جودي إطارات ومفتشي هذه الهيئة على اتخاذ مواقف تغلب واجب الأخطار والاستشارة، من خلال جعل تقارير المفتشية وسائل لاتخاذ القرار وتحسين التسيير وتطبيق مبادئ الحكم الراشد.