جودي يدعو مفتشية المالية إلى تقييم المشاريع الكبرى في الجزائر

دعا وزير المالية، كريم جودي، إطارات المفتشية العامة للمالية إلى التكيف مع التحولات الجديدة المسجلة في المجال الاقتصادي والمالي للبلاد، الناجمة عن عمليات تحديث النظام المالي ونظام المحاسبة والمالية، معربا عن ارتياحه فيما يخص الأعمال المباشرة من قبل المفتشية المكلفة بالمراقبة البعدية للنفقات العمومية.
واضاف الوزير في تدخل له لدى افتتاح الجلسات السادسة لإطارات ومفتشي المالية أول أمس، انه لا يمكن بلوغ أهداف التسيير الناجع للمالية العمومية وترشيد النفقات المالية "دون مراقبة فعالة للنفقات"، وأكد أن "المفتشية يجب ان تتكيف مع التحولات الناجمة عن عمليات تحديث النظام المالي ونظام المحاسبة والمالية وكذا الإصلاح المصرفي وكافة تطورات المجال الاقتصادي لاضطلاع بمهامها على أفضل وجه".
وقال جودي، إ"ن الهيئة مدعوة الآن إلى تقييم المشاريع الكبرى المباشر فيها في اطار مختلف المخططات الخماسية، في ظل الصلاحيات الواسعة لها في مجال مراقبة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتقييم تطبيق السياسات العمومية"، واسترسل في القول "أن هيئة المراقبة مكلفة في إطار توسيع صلاحياتها بأعمال المراقبة المتعلقة بمهام الخدمة العمومية بغية صياغة توصيات لتحسين هذه المهام"، وأكد "استعداد السلطات العمومية لتعزيز سبل التدخل بالنسبة للمفتشية بغية تحويلها إلى جهاز ناجع تستجيب طرقه للمراقبة والتقييم إلى المعايير المطلوبة وتسمح لها بالمساهمة بفعالية في تأمين وترشيد النفقات العمومية".
وحث وزير المالية إطارات ومفتشي هذه الهيئة على اتخاذ مواقف تغلب "واجب الإخطار والاستشارة" من خلال جعل تقارير المفتشية وسائل لاتخاذ القرار وتحسين التسيير وتطبيق مبادئ الحكم الراشد.
..المفتشية‮ ‬العامة‮ ‬للمالية‮ ‬تحرر‮ ‬206‮ ‬تقرير‮ ‬مست كل القطاعات ‮ ‬
كشف‮ ‬رئيس‮ ‬المفتشية‮ ‬العامة‮ ‬للمالية‮ ‬محمد‮ ‬جحدو‮ ‬أن‮ ‬مصالحه‮ ‬قد‮ ‬حررت‮ ‬206‮ ‬تقرير‮ ‬مست‮ ‬كل‮ ‬القطاعات‮ ‬خلال‮ ‬الفترة‮ ‬2011‮-‬2012،‮ ‬وسلم‮ ‬جلها‮ ‬إلى‮ ‬السلطات‮ ‬المعنية‮.‬
وأوضح ‬رئيس‮ ‬المفتشية‮ ‬العامة‮ ‬للمالية‮ في تصريح له "‬ان ‮ ‬كافة‮ ‬هذه‮ ‬التقارير‮ ‬كانت محل‮ ‬متابعة‮ ‬من‮ ‬طرف‮ ‬السلطات‮ ‬المعنية‮ ‬بهذه‮ ‬القطاعات‮ ‬وكذا‮ ‬من‮ ‬طرف‮ ‬الحكومة‮". ‬وأضاف جحدو"‮‬أن‮ ‬الخطوط‮ ‬العريضة‮ ‬لمخطط‮ ‬عمل‮ ‬هذه‮ ‬المؤسسة‮ ‬المكلفة‮ ‬بمراقبة‮ ‬ما‮ ‬بعد‮ ‬النفقات‮ ‬العمومية‮ ‬يتمحور‮ ‬حول‮ ‬مراعاة‮ ‬تنفيذ‮ ‬برنامج‮ ‬عمل‮ ‬الحكومة‮ ‬وتوجيهات‮ ‬وزير‮ ‬المالية‮ ‬والسلطات‮ ‬العمومية‮ ‬بشكل‮ ‬عام‮. ‬وأشار جحدوان تخصيص‮ ‬الدورة‮ ‬الأولى‮ جاء ‬لتقديم‮ ‬دليل‮ ‬الإجراءات‮ ‬والإعلام‮ ‬الآلي‮ ‬لمراقبة‮ ‬الصفقات‮ ‬العمومية‮ ‬فيما‮ ‬تجري‮ ‬الدورة‮ ‬الثانية‮ ‬بعد‮ ‬الظهر‮ ‬في‮ ‬ثلاث‮ ‬ورشات‮ ، وتتمحور‮ ‬مواضيع‮ ‬الورشات‮ ‬حول‮ ‬تقييم‮ ‬صناديق‮ ‬التخصيصات‮ ‬المالية‮ ‬وتطبيق‮ ‬سياسة‮ ‬السكن‮ ‬وتدقيق‮ ‬الحسابات‮ ‬ومراقبة‮ ‬المؤسسات‮ ‬الاقتصادية‮ ‬العمومية‮.