جودي خلال افتتاح جلسات إطارات المفتشية العامة للمالية:‏

التحولات الاقتصادية تستدعي تحسين المهام الرقابية

شدّد وزير المالية، السيد كريم جودي، أول أمس الخميس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة تكيّف إطارات المفتشية العامة للمالية مع مختلف التحولات الجديدة المسجلة في المجال الاقتصادي والمالي للبلاد.
وفي تدخل له لدى افتتاح الجلسات السادسة لاطارات ومفتشي هذه الهيئة، أعرب السيد جودي عن ارتياحه فيما يخص الأعمال المباشرة من قبل المفتشية المكلفة بالمراقبة البعدية للنفقات العمومية.
وأشار السيد جودي إلى أن ”هذه الأعمال التي تعد ثمرة جهود إطارات ومفتشي المفتشية تعد إطارا مرجعيا حقيقيا يجب اتباعه”، مضيفا أنه لا يمكن بلوغ أهداف التسيير الناجع للمالية العمومية وترشيد النفقات المالية ”دون مراقبة فعالة للنفقات”. وأكد أن ”المفتشية يجب أن تتكيف مع التحولات الناجمة عن عمليات تحديث النظام المالي ونظام المحاسبة والمالية وكذا الإصلاح المصرفي وكافة تطورات المجال الاقتصادي لاضطلاع بمهامها على أفضل وجه”.
وقال إن هيئة المراقبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية مكلفة في إطار توسيع صلاحياتها بأعمال المراقبة المتعلقة بمهام الخدمة العمومية بغية ”صياغة توصيات لتحسين هذه المهام”.
وأشار إلى ”استعداد السلطات العمومية لتعزيز سبل التدخل بالنسبة للمفتشية بغية تحويلها إلى جهاز ناجع تستجيب طرقه للمراقبة والتقييم إلى المعايير المطلوبة ما تسمح لها بالمساهمة بفعالية في تأمين وترشيد النفقات العمومية”.
وأعدت المفتشية العامة للمالية 206 تقارير سنة 2006 مست جميع قطاعات النشاط خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2012 حسبما أكده مسؤولها السيد محمد جحدو. وقال نفس المسؤول للصحافة على هامش هذه الجلسات ”قمنا خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2012 بإعداد 206 تقارير مست جميع القطاعات، حيث تم إرسالها للسلطات المعنية”. وبخصوص الخطوط العريضة لمخطط عمل هذه المؤسسة المكلفة بمراقبة ما بعد النفقات العمومية أوضح السيد جحدو أن هذا المخطط يراعي تنفيذ برنامج عمل الحكومة مع الاستلهام من توجيهات وزير المالية والسلطات العمومية بشكل عام. كما ألح نفس المتحدث على ضرورة أن تقوم المفتشية العامة للضرائب بتعزيز تأطيرها البشري من أجل ضمان التكفل ”بمهامها في مجال المراقبة والتقييم”، مضيفا أن تعبئة الموارد البشرية كما ونوعا يشكل العامل الرئيسي لبلوغ الأهداف التي سطرتها هذه الهيئة. وأوضح في هذا الصدد قائلا ”سنعمل على ضمان رعاية الطلبة الذين يحضرون تكوينات خاصة في ما بعد التدرج في المؤسسات المختصة في الجزائر وفي الخارج بالإضافة إلى التكوين ضمن النظام الداخلي والمتواصل بالتعاون مع المهنيين والخبراء من أجل تمكين إطاراتنا ومفتشينا من اكتساب المهارات”. وفي مجال التوظيف، أوضح نفس المتحدث أن المفتشية العامة للمالية قد توظف أكبر عدد من الإطارات دون أي قيد في الميزانية أوالمالية.
وأضاف أن ”القيد الوحيد هو وفرة الكفاءات ذات المستوى العالي من أجل التمكن من القيام بمهام التقييم والمراقبة بمختلف المجالات التي نعمل فيها”.
وتواصلت أشغال الجلسات السادسة لإطارات ومفتشي المفتشية العامة للمالية في جلسات مغلقة في دورتين. حيث تخصص الدورة الأولى لتقديم دليل الإجراءات والإعلام الآلي لمراقبة الصفقات العمومية فيما تجري الدورة الثانية بعد الظهر في ثلاث ورشات.
وتمحورت مواضيع الورشات حول تقييم صناديق التخصيصات المالية وتطبيق سياسة السكن وتدقيق الحسابات ومراقبة المؤسسات الاقتصادية العمومية. ومن جهة أخرى، أشرف وزير المالية أول أمس الخميس على تنصيب السيد عبد الحكيم براح في منصب رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة لعهدة مدتها أربع (04) سنوات حسب بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن وزير المالية قد أعطى خلال تدخله في مراسم التنصيب ”تعيلمات بضرورة تجسيد مخطط إصلاح السوق المالية”. مؤكدا على ضرورة ”وضع مخطط عمل تعده لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في المقام الأول” مضيفا أن تطور السوق المالية ”يعد محورا هاما في إصلاح القطاع المالي”.
وللتذكير، فإن السيد سمير دغايشية الأمين العام لهذه الهيئة كان يسير الشؤون اليومية للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وذلك منذ انتهاء عهدة السيد اسماعيل نور الدين على رأس المؤسسة في الفاتح جوان 2012.
وكان الرئيس الجديد للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة يشغل من قبل منصب مدير عام المعهد المغاربي للاقتصاد الجمركي والجبائي وشغل منصب مدير المعهد الوطني للمالية من سنة 1995 إلى 1998 ثم الأمين العام للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة من 1998 إلى 2000 قبل أن يتم تعيينه مساعدا للرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين ثم رئيسا مديرا عاما للشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات.