مصطفى بن بادة : القوانين الجديدة تسهل ادماج المسبوقين قضائيا في القطاع التجاري

أكد أمس مصطفى بن بادة أن الأحكام والتدابير الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون المعدل المتمم لقانون 2004 المتعلق بالشروط التجارية تعدل أحكام القانون رقم 04/08 المتعلق بشروط ممارسة هته الأنشطة، معتبرا مشروع هذا القانون من الدعائم التي يرتكزعليها القطاع التجاري.
وأضاف وزير التجارة خلال ندوة صحفية التي نشطها ،أمس،بمقر المديرية العامة بقصر المعارض بالصنوبر البحري، أن القانون مسّته تعديلات أثناء مناقشته من طرف إطارات تابعين لوزارة التجارة والسجل التجاري في ثلاث جلسات، مؤكدا في هذا الصدد أن الهدف من هذه التعديلات هو العمل على خلق مناصب شغل إقتصادية جديدة لفائدة الشباب والعمل على دمجهم في المشاريع التجارية ومنهم الذين احيلوا الى البطالة بعد القضاء على الأسواق الفوضوية. مؤكدا في سياق أخر،أن عملية القضاء على الأسواق الموازية مستمرة حيث تم القضاء على أكثر من 750 سوق موازي مضيفا، أنه توجد بدائل جديدة ستشرع الوزارة في تطبيقها خلال الأشهر القادمة.
كما كشف بن بادة ،في سياق متصل إلى المواد التي مسها التعديل،و منها المادة 8 التي تقوم على منع القيد في السجل التجاري والحق في إعادة الإندماج الإجتماعي للمواطنين الذين فقدوا سجلاتهم بسبب مخالفات وعقوبات في حقهم، حيث تم ازاحة عدد كبير من الجنح سيما الصغيرة منها، بالإضافة إلى ضبط النشاطات التجارية في أيام العطل والمناسبات، والمادة 17، التي لا تخضع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للإشهارات القانونية المنصوص عليها، وكذا المادة 7 التي تعدّل وتتمّم المادة 22، حيث يمكن لكل شخص أن يمارس نشاطه التجاري وأخذ عطلة تحدّد بقرار من الوالي، حسب قائمة التجار الذين يقومون بالمداومة أثناء العطل والمناسبات.
وأفاد وزير التجارة خلال عرضه لمشروع القانون، أنه تم رفض 5125ملف لشباب تقدموا للحصول على الموافقة لممارسة نشاط تجاري، على المستوى الوطني، بغض النظر عن الذين لم يتقدموا بالطلب خلال عشرة أشهر من سنة 2012.
كم أكد الوزير،على هامش الندوة، أن مفاوضات الإنظمام إلى المنظمة العالمية للتجارة تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن الجزائر قدمت في 13 ديسمبر الفارط ملفا كاملا للأمانة العامة للمنظمة، وقامت كذلك بفتح قنوات للحوار مع أهم الفاعلين في المنظمة تمهيدا للجولة ال11 التي تأمل الجزائر أن تتم خلال الأشهر الثلاثي الأول لسنة 2012.