استعرضت أمس محكمة الجنايات ملف السرقة الموصوفة باستعمال العنف حيث أدانت ذات المحكمة المتهم بالسجن 8 سنوات على خلفية تنكيله بجثة صاحب سيارة كانت تستعمل لنقل البضائع حيث تم استدراجه من منطقة لابروفال بالقبة ليلا إلى عمارة في طور الانجاز بعين النعجة من أجل سرقته . حيث تبين من وقائع فضية الحال أن سائق بضائع عمومي قد تعرض لاعتداء وحشي من قبل عصابة أشرار اقتادته إلى عمارة في طور الانجاز بحي عدل بعين النعجة أين تم ضربه ضربا مبرحا وتم سرقة سيارته منه . انطلقت حيثيات قضية الحال حينما تقدم المدعو 3ز.ر3 إلى مصالح امن ولاية الجزائر ببلاغ مفاده انه قد تعرض لاعتداء من قبل ثلاثة أشخاص تقدم منه احدهم يوم الجريمة كي ينقل له الحديد باعتباره يملك سيارة من نوع "هيليوكس" خاصة بنقل البضائع حيث اقتاده الى حي عدل بعين النعجة وهناك نزل الضحية من السيارة رفقة المتهم ودخلا معا لعمارة في طور الانجاز بالحي ليجد هناك شخصان آخران كانا بانتظاره حيث قاما بالاعتداء عليه بواسطة قارورة غاز مسيل للدموع ثم انهال عليه ثلاثتهم بالضرب المبرح حينها سمع احد المارة صراخ الضحية فسارع إلى مكان الجريمة فيما فر البقية اثنان منهما كانا على متن سيارة من نوع بيجو205 حمراء اللون أما الثالث فأستقل سيارة الضحية وفر بها وبعد إسعاف الضحية تم تقييد شكوى ضد الفاعلين الذي توصلت إليهم مصالح الأمن ليتضح أنهم على معرفة مسبقة وهم مسبوقين قضائيا في قضايا السرقة كما اتضح إن هناك شخص رابع ساعدهم في السرقة وهو المدعو "ح.الطيب" الذي كان من اخفي السيارة في مستودع بيته الواقع بجسر قسنطينة هذا الأخير الذي ضل محل بحث مصالح الأمن مدة 7 سنوات إلا إن تم توقيفه مؤخرا ليتضح انه تورط في سرقة أخرى طالت سيارة شاحنة من شخص بمنطقة العزيزية الواقعة بإقليم ولاية المدية . المدعو "الطيب" سبق وان جرت محاكمته بالمحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة إذ أدين ب20 سنة سجن غيابيا وهو الحكم الذي عارضه المتهم ليمثل من جديد أمام المحكمة الجنائية لمواجهة جناية السرقة الموصوفة حيث نفى المتهم ضلوعه في قضية الحال ونفى معرفته بالمتهمين الآخرين الذين سبق وان اعترفوا انه شريكهم في السرقة وانه من اخفي السيارة وسلمهم مبلغ 13 مليون سنتيم لكل واحد فيهم . ممثل النيابة العامة من جهته اعتبر أن إنكار المتهم لا ينفي أبدا تورطه في القضية ملتمسا إدانته بعقوبة 18 سنة سجن نافذ في الوقت الذي قررت المحكمة وبعد المداولة تسليط عقوبة 8 سنوات سجن نافذ.
