أفابريديسا تندد بالمحاكمة العسكرية في حق معتقلي أكديم إيزيك وتطالب بإطلاق سراحهم فورا ودون شروط

نددتْ جمعية أولياء المُعتقلين والمفقودين الصحراويين في بيان لها أصدرته اليوم الجمعة تزامناً مع تقديم المجموعة أمام القضاء العسكري المغربيبالمحاكمة العسكرية في حق مُعتقلي أكديم إيزيك، مطالبةً بالإفراج عنهم فوراً دون شروط باعتبارهم سُجناء رأي.
وناشدت الجمعية المجتمع الدولي بالتدخل لوضع حد للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المُرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين والمُدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، وأن تكون الخطوة الأولى في ذلك هي إطلاق سراح يحي محمد الحافظ إعزى وجميع المُعتقلين السياسيين الصحراويين بما في ذلك مجموعة أكديم إيزيك.
و يحل الموعد مع الظلم الكبير الذي سوف يرتكبه القضاء العسكري المغربي في حق 24 مُعتقلا سياسياً صحراوياً من بينهم مُدافعين عن حُقوق الإنسان، لا لشيء سوى لأنهم دافعوا وطالبوا بالحق غير القابل للتصرف في تقرير مصير الشعب الصحراوي واستقلاله، ليدفعوا ثمناً ذلك اعتقالهم تعسفاً من قبل سُلطات الإحتلال المغربية قبل وأثناء وبعد تفكيك مُخيم أكديم إيزيك في الثامن من نوفمبر 2010.

لقد مر على مُعتقلي أكديم إيزيك حوالي السنتين وثلاثة أشهر من المُعاناة ذاقوا خلالها شتى أصناف التعذيب النفسي والجسدي والمُضايقات والترهيب، كما عانتْ عائلاتهم وذويهم طول مسافات السفر التي تفوق ال 2000 كلم (من الصحراء الغربية إلى العاصمة المغربية) بهدف زيارتهم في السجن الشيء الذي يُكلفهم مصاريف باهظة خارج استطاعتهم، فضلا عن حرمانهم في عديد المرات من الحق في هذه الزيارات.
إن جمعية أولياء المُعتقلين والمفقودين الصحراويين تُندد وبشدة بهذه المحاكمة العسكرية في حق مجموعة أكديم إيزيك، وباعتبارهم سُجناء رأي فإنه يجب الإفراج عنهم فوراً وبدون شروط.
إن الجمعية تُناشد مرة أخرى المجتمع الدولي التدخل لوضع حد للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المُرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين والمُدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، وأن تكون الخطوة الأولى في ذلك هي إطلاق سراح يحي محمد الحافظ إعزى وجميع المُعتقلين السياسيين الصحراويين بما في ذلك مجموعة أكديم إيزيك.
وتدعو الجمعية من جديد إلى كشف الحقيقة وإحقاق العدالة وجبر الضرر لمئات من حالات الصحراويين المُختفين مجهولي المصير.
كما توجه الجمعية نداءً مُلحاً إلى هيئة الأمم المتحدة وإلى البلدان المعنية بالنزاع في الصحراء الغربية، وخاصة فرنسا وإسبانيا لوضع حد للتعنت المغربي والسماح لتمديد صلاحيّات بعثة الإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمراقبة حقوق الإنسان في الإقليم ورصدها والتقرير عنها.