إقتراح إنضمام الجزائر إلى إتفاقية لاهاي للمحضرين القضائيين

دعا المشاركون في المنتدى الدولي الثاني للمحضرين القضائيين الخميس بوهران الى إنضمام الجزائر إلى إتفاقية لاهاي للمحضرين القضائيين.
وأشار رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين سي بشيرعابد أثناء أشغال اليوم الثاني والأخير من المنتدى الدولي إلى "ضرورة إنضمام الجزائر إلى هذه الاتفاقية الدولية من أجل المزيد من السرعة في التبليغ وإمكانية الإستفادة من النظام الموحد الذي تتوفرعليه الدول الأعضاء بهدف تقليص أجال نقل العقود التي يتم تبليغها بالخارج".
وأضاف أن نقل العقود لتبليغها في الخارج من قبل المحضرين القضائيين "يجري حاليا عبر القنوات الدبلوماسية" واصفا هذا الإجراء "بالصعب والذي غالبا ما يطرح مشاكل للمتقاضين".
ومن جهته دعا الأمين الأول لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص السيد كريستوفر أ. برناسكوني "الجزائر إلى الانضمام إلى هذا النادي الذي يضم 68 بلدا منخرطين في هذه الاتفاقية والذين يستفيدون من نظام موحد أثبت نجاعته والذي يسهل التعاون بين الدول".
وهناك ميزة أخرى -يضيف نفس المتدخل- تكمن في "إحترام هذه الإتفاقية للقانون الداخلي للدول" مشيرا إلى أنه "حان الوقت للجزائر لكي تنضم إلى عائلة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص للإستفادة من الإتفاقية وكذا إتفاقيات أخرى في مجال إجراءات حماية الطفل والعقود العامة (الميلاد والوفاة والزواج والعقود الموثقة)".
وذكر برناسكوني أيضا بأن إتفاقية لاهاي تعود إلى سنة 1965 في حين أن مؤتمر لاهاي الذي يضم 140 بلد موجود منذ 1893.
وقد حضر هذا المنتدى الثاني المنتظم على مدى يومين بالتعاون بين الغرفة الوطنية والإتحاد الدولي والإتحاد المغاربي للمحضرين القضائيين مشاركين من الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا والكاميرون وطوغو والنيجر وبوركينافاسو والسينغال وفرنسا وبلجيكا وهولندا إلى جانب قضاة وموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة وممثلي صناديق
التقاعد.