شرطية تطلق النار على خطيبها لأنه رفض التسرع بالزواج منها

أكدت أنه بسبب تعرضها للتحرش من قبل رئيسها

استعرضت أمس محكمة الجنايات ملف محاولة القتل الذي تورطت فيه شرطية ضد خطيبها الذي يشتغل بمصلحة البريد ببراقي، وقد وقفت المتهمة وهي حاملا لمواجهة الجرم، وأكد زوجها الضحية في قضية الحال أن الطلقة النارية التي وجهتها المتهمة لم تكن موجهة اليه وأنها كانت تعاني مشاكل في عملها
القضية جرت وقائعها صائفة العام المنصرم وبالضبط أشهرا قليلة قبل موعد زفافها وأنها كانت على متن سيارة خطيبها الذي كانت تعرفه لأزيد من 5 سنوات وكان يدور الحديث على عملية التحرش التي كانت تعيشه من قبل رئيسها بالمصلحة كما أنها طلبت منه الإسراع بالزواج، وفي لحظة غضب وتهور من لامتهم اقتنت مسدسها وأطلقت طلقة نارية أصابت خطيبها على مستوى الصدر فبدأت بالصراخ والعويل وبحسب ما أكدته أمس على مسامع هيئة المحكمة أن الضحية طلب منها التعقل وأنهها وضعت على مكان الحادث منشفة وواصل هو القيادة الى حين الوصول الى حاجز أمني أين تم اسعافه الى المستشفى.
المتهمة وخلال ما تبين من جلسة أمس أن تصريحاتها جاءت متناقضة على ما أدلت به أمام مصالح الضبطية القضائية أين أ:دت أنها تقصدت اطلاق النار عليه، في حين أثناء مواجهتها أمس أكدت أنها كانت في حالة هستيرية صعبة وأنها كانت خائفة على خطيبها ان تفقده.
النيابة لم تتسامح والتمست لها الاعدام مركزة على أن المتهمة محالة على محكمة الجنايات بجناية محاولة القتل العمدي وأن أطرافها خطيب وخطيبة المتهمة تعمل في سلك الأمن والضحية موظف ببريد لجزائر وأن مناقشات ليلة الواقعة كانت تحوم حول مراسيم الزواج، وأن حيثيات قضية الحال بحسب محضر الضبطية القضائية كانت تدور فعلا عن الصعوبات التي تتلقاها من قبل رئيسها في العمل وأن الفعل الذي أقدمت عليه متهورا وبحكم أنها تعمل بسلك الأمن وأن السلطات العمومية وضعت فيها ثقة من خلال منحها السلاح وأنه لحسن الحظ أن الضحية لم يفقد حياته كما أنها لم تعط مسؤولية لفعلتها والتمس في آخر المطاف العقوبة السالفة الذكر.