فتح رئيس نقابة القضاة محمد العيدوني النار على القناة الجزائرية كنال ألجيري وكل من رئيس المحكمة السابق ونقيب المحامين السابق محمد بوضياف وميلود ابراهيمي اثر التصريحات التي أدلو بها في حصة القناة التلفزيونية. وصرح العيدوني خلال ندوة صحفية بمجلس قضاء الجزائر أن محمد بوضياف رافع في قضيته الشخصية أمام التلفزة، ليضيف أنه استغل هذا المنبر للدفاع عن ملفاته الخاصة ليهينوا القضاة، وذكره المتحدث بأنه كان رئيس محكمة بوهران سابقا وأقيل بالقوة، فحسبه وخلال مدة إشرافه على المحامين لم يخصص يوما لتكوين المحامين. وقال العيدوني أنه على التلفزة وخلال قيامها بريبورتاجات أخلاقيا عليها أن تأخذ الرأي والرأي الآخر، فحسبه الصحفي تتبع بعض الأشخاص الذين خسروا قضاياهم ليبدوا رأيهم في القضاء، وأكد بأنهم لا يستطيعون إعطائنا دروس، لأن القضاة يتكونون دوريا بخلاف المحامين. كما تهجم العيدوني على رئيس الهيئة الاستشارية للدفاع عن حقوق الإنسان فاروق قسنطيني وبعث له برسالة مشفرة قال فيها "إذا كان بيتك من زجاج يا قسنطيني ما ترميناش بالحجر" وقال إذا كان بعض المحامين ضعفاء من خلال العرائض التي يقدمونها للقضاة لا نستطيع أن نكون معهم في نفس الطريق ولن يكونوا شركاء للقضاة. وقد طالب رسميا خلال حديثه في الندوة من التلفزة رد الاعتبار وأكد بأن النقابة ستراسلهم بخصوص هذه المسألة فيما أضافت قاضية وخلال مداخلتها أن بحوزتها أدلة كبيرة لتورط بعض المحامين حيث أعطت مثالا عن محام يعلم بأن القضية متقادمة وبأن زبونه سيخرج من السجن اليوم إلا أنه يتعمد على تأجيل القضية لأنه حسبها عنده مصلحة مع الزبون كونه مثلا لم يسدد تكاليف القضية بعد. ولم يفوت النقيب الفرصة ليدعو إلى الإستقلالية التامة عن وزارة العدل واستبعاد وزير العدل عن نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، فضلا عن المفتشية العامة التي ينبغي أن تكون تحت وصاية المجلس الأعلى للقضاء وخروجها عن الوزارة، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور أثّرت تأثيرا كبيرا في استقلالية القضاء، فضلا عن تبعية القاضي للجهة الوصية مطالبا بضرورة نزع حق فصل القضاة أو تحويلهم وإحالتهم على المجالس التأديبية من قبل الوزارة أو أي مسؤول في السلطة التنفيذية، حتى تتجسد فعلا الاستقلالية المطلوبة.