نقيب القضاة يتهجّم على لجنة حقوق الإنسان ونقابة المحامين

خلال لقاء جهوي مع قضاة الوسط لطرح انشغالاتهم

فتح محمد العيدوني رئيس نقابة القضاة أمس بمجلس قضاء العاصمة، النار على كل من رئيس نقابة المحامين مصطفى الأنوار ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر فاروق قسنطيني، بعد تصريحاتهما مؤخرا حول وضع القضاء والقضاة في الجزائر معتبرا ذلك تدخلا في الصلاحيات.
وفي افتتاح كلمته في هذا اللقاء الذي جمعه بقضاة الوسط أكد على ضرورة دعم مطالب القضاة التي نوقشت خلال لقاءي المدية والشلف، مجددا المطالبة بتفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء باعتباره أعلى سلطة يحتمي تحتها القضاة وعدم عضوية وزير العدل في هذا المجلس، حتى يعطي استقلالية حقيقية للقضاء إضافة إلى الاستقلالية المادية للقاضي، وفي سياق متصل أجمع القضاة أن انشغالاتهم الراهنة التي ستضاف إلى المطالب المقدمة إلى الوزير تنحصر بين الوضع الاجتماعي والأخلاقي، حيث شددوا على ضرورة اكتساب امتيازات اجتماعية في الصحة، الطريق والمرافق الإدارية لتخفيف الضغوط المهنية وضرورة تكييف الوقت لضمان عطاء أكبر، إضافة إلى ذلك تطرق المتدخلون لضرورة حماية كرامة القاضي وإيجاد صيغ قانونية تعطي لهم حق الطعن في الإنذارات حين إصدارهم لأحكام عن طريق الخطأ، وضرورة خلق هيئة متخصصة مكونة من قضاة أكفاء لانتقاد الأحكام بدل إبداء الوزارة رأيها لهذه الانتقادات، من جهة أخرى شدد القضاة على ضرورة إعادة النظر في تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا بإشراكهم في اتخاذ القرار أو الذهاب لانتخابه من طرفهم، وانتهى اللقاء بكتابة هذه الانشغالات في شكل توصيات لإضافتها إلى المطالب السابقة.