العيدوني يفند اتهامات نقيب المحامين

الأرقام مغالطة ومسيئة للقضاء

أكد السيد جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة أن الأرقام التي قدمها عبد المجيد سيليني نقيب المحامين حول عدد القضايا المؤجلة والمستأنفة في جلسات المحاكمة أرقام خيالية ومغلوطة تشوه صورة البلاد وتقلل من شأن العدالة الجزائرية·


وأضاف السيد العيدوني لدى استضافته أمس بمنتدى "جريدة المجاهد" أن الاتهامات التي أدلى بها نقيب المحامين الذي اتهم القضاة "بالخضوع لضغوط السلطة التنفيذية والإقدام على إصدار أحكام غيابية تتنافى وحقوق المتقاضين والأعراف الدولية"، مضيفا أن هذه الأقوال فيها مبالغة باعتبار أن الأحكام الغيابية المستأنف فيها والتي تصدرها المحاكم لا تصل إلى 80 بالمئة، "وحتى وان كان عدد الأحكام الغيابية مرتفعا فهذا أمر طبيعي، يضيف المتحدث، من منطلق أن المتهم إذا تغيب عن جلسة المحاكمة لعدة مرات فمن غير المعقول أن يبقي القاضي على قضيته في الأدراج بل لابد أن يفصل فيها غيابيا" ·
وفي رده عن سؤال حول تراكم عدد الملفات التي يدخل بها القاضي يوميا لجلسة المحاكمة والتي غالبا ما تصل الى 200 ملف، وهو المشكل الذي كان بعض القضاة قد اشتكوا منه سابقا، اعتبر رئيس النقابة الوطنية للقضاة أن دخول القاضي لجلسة المحاكمة ب200 ملف لا يعني بالضرورة أنه يفصل فيها كلها في نفس الجلسة، بل فيها ما يتأجل وفيها ما يعرض على المداولة وفيها ما يصدر الحكم فيها فورا، خاصة ما تعلق بالتهم الخفيفة والتي تكون عقوباتها معروفة ولا تحتاج لاجتهاد كمخالفات قانون المرور مثلا· لكن هذا لايعني أن القاضي مضطر للفصل في كل هذه الملفات في الحين دون إعطائها حقها أو دون دراسة كل خلفيات القضية يقول المتحدث باسم نقابة القضاة·
وتعتبر هذه ثاني خرجة إعلامية للنقابة الوطنية للقضاة عقب تصريحات نقيب المحامين بعد أن أصدرت نقابة العيدوني بحر الأسبوع الماضي بيانا نددت فيه بالتدخل في شؤون القضاة، مشيرة الى أن استقلالية السلطة القضائية والقضاة الذين يصدرون الأحكام باسم الشعب الجزائري في جلسات علنية، مكفولة ومضمونة دستوريا، وأكدت أن الحارس على هذه الاستقلالية والساهر على صونها وحفظها هو المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس الجمهورية·
وقالت النقابة أن القضاة أنفسهم لهم القدرة والشجاعة الكاملة على الدفاع عن استقلاليتهم، وأن نقابة القضاة هي الجهة الوحيدة المؤهلة للدفاع عن القضاة، رغم أن القاضي لا يحتاج إلى أي أحد مهما كانت صفته للدفاع عنه، باعتباره لا يخضع إلا للقانون وما يمليه عليه ضميره·
وفي هذا السياق قال السيد العيدوني أن القضاة ليس لهم أية عقدة للتعاون مع المحامين، مضيفا أن نقابته كانت لها عدة لقاءات مع نقابة المحامين ودرست عدة مواضيع حول العلاقة والمشاكل التي تدور بين القاضي والدفاع في جلسات المحاكمة، "غير أن القضاة لن يقبلوا الأمور التي تسيء للقضاء والبلاد"، حسب المتحدث· الذي اعتبر أن هذه الاتهامات "عبارة عن مغالطات ونقابة القضاة لا تعرف موقع هذه التصريحات" ·
وفي حديثه عن التعاون مع هيئة الدفاع، أكد السيد العيدوني أن نقابة القضاة حريصة على إنشاء مركز لتكوين المحامين·من جهته اقترح الأستاذ مروان عزي رئيس خلية تطبيق تدابير المصالحة الوطنية بمجلس قضاء الجزائر وضع مدونة سلوك تضبط الأمور بين القاضي والمحامي في جلسة المحاكمة لخلق جو من الاحترام المتبادل بين الطرفين·
وفي هذا السياق أجاب السيد العيدوني أن القضاة لهم مدونة السلوك الخاصة بهم غير أنه لا بد على المحامين وضع مدونتهم وكذا سن القانون الأساسي الخاص بهم·
وفي سياق حديثه عن المجلس الأعلى للقضاء جدد السيد العيدوني قوله بأن النقابة يمكنها المطالبة بإعادة النظر في بعض مواده القانونية إذا رأت أي خلل·
أما فيما يخص تركيبة هذا المجلس، فأشار المتحدث إلى أنه ستتم مناقشة هذه النقطة لمعرفة ما إذا سيتم تقليص عدد القضاة المشكلين له أم لا، وكذا لمعرفة ما إذا سيتم الإبقاء على الأغلبية للقضاة أم للمجتمع المدني المشكل له من أساتذة جامعين ومحامين، حسب العيدوني الذي أشار إلى أن الإبقاء على الطرح الثاني الذي يعني أغلبية الأعضاء من المجتمع المدني سيكون أفضل وأن النقابة تؤيد هذا الطرح وليس لها أي مشكل حيال ذلك·