استهل الوزير الأول عبد المالك سلال أمس السبت زيارته التفقدية الى قسنطينة بالقرب من جبل الوحش بمعاينة ورشة مقطع الطريق السيار شرق غرب العابر لهذه الولاية على مسافة 65 كلم حيث شدد بالخصوص على تسليم هذا الشطر في أجل أقصاه "نهاية مارس 2013". وأوضح سلال بأن مشكل تسديد الأموال الذي طرحته المؤسسة اليابانية لم يعد مبررا و لا مقبولا من الآن فصاعدا بعد أن التزمت الدولة بتسوية الفواتير العالقة في ظرف "15 يوما" مؤكدا أنه "سيسهر شخصيا" على تسديد هذه الأموال قبل انقضاء هذه الفترة ملحا على استكمال الأشغال في "الآجال المحددة". وبحضور سفير اليابان بالجزائر تسوكاسا كاوادا و تقنيي المجمع الياباني "كوجال" المكلف بإنجاز المشروع في جزئه الشرقي أكد الوزير الأول أنه " لم يتبق سوى تسوية مشكل الانزلاقات الأرضية على مسافة 300 مترا" مضيفا بأنه "لايمكن قبول أي حجة لتبرير تأخر آخر". و من جهته ذكر مسؤول الفرع التقني بالمديرية العامة للوكالة الوطنية للطرق السريعة محمد خالدي في عرضه بأنه تم تسلم 35 كلم تقع بين عين السمارة والمريج بالقرب و لم يبق سوى شطر يمتد على طول 30 كلم سيتم استكماله لفتح هذا المقطع بكامله بطول 65 كلم أمام حركة المرور. و أكد بالمناسبة بأن الأنبوب الأيمن للنفق تي 1 بطول 1,9 كلم هو حاليا في طور التجهيز على أن يفتح أمام حركة المرور بداية من شهر مارس المقبل فيما بلغت أشغال حفر الأنبوب الأيسر تي 2 نسبة تقدم ب90 بالمائة و"استكملت تقريبا أشغال النفق تي 4 بالكنتور على مسافة 2,5 كلم". و حسب الشروح المقدمة بعين المكان فإن الشطر القسنطيني لهذا المشروع قد تأثر جراء طبيعة الأرض الطينية الأمر الذي أعاق بشكل كبير تقدم الأشغال مما استدعى اللجوء إلى استعمال تكنولوجيات جد متطورة في مجال تثبيت الأرضية والحفر. وفي هذا الصدد تشاور خبراء أوروبيون و يابانيون بالتعاون مع الوكالة الوطنية للطرق السريعة لمعالجة أزيد من 35 انزلاقا للأرضية بدرجات متفاوتة على هذا الجزء الذي يوصف بأنه "الأكثر صعوبة من الناحية التقنية" ضمن الطريق السيار شرق غرب. استنادا للشروح المقدمة بعين المكان فإن كل شطر منجز قد خضع إلى ثلاثة مستويات من المراقبة وتعلق الأمر بمراقبة تقنية أجرتها المؤسسة المكلفة بإنجاز المشروع حول المواد المستعملة ليتكفل بعد ذلك مكتب دراسات كندي بمراقبة ما تم إنجازه ثم مراقبة ثالثة تقوم بها الوكالة الوطنية للطرق السريعة من خلال مكتب دراسات إيطالي اضطلع بمراجعة مجمل العملية. و يمتد شطر الطريق السيار شرق غرب العابر لولاية قسنطينة مسافة 65 كلم ويشمل على 3 أنفاق و5 محولات و9 جسور كبرى و سيسهم في تهيئة متوازنة و عقلانية للإقليم و تحسين السلامة المرورية مع ربح الوقت. ويشار إلى أن مسؤولي الوكالة الوطنية للطرق السريعة قد عرضوا بالمناسبة على السيد سلال مجموع المنشآت القاعدية الكبرى الجاري إنجازها أو تلك التي ما تزال في طور المشروع عبر الوطن (الطريق السيار شرق غرب الطريق السيار للهضاب و الطرق الرابطة بالطريق السيار) مشيرين على الخصوص إلى أن الجزء الشرقي للطريق السيار شرق - غرب قد تقدمت به الأشغال حاليا بنسبة "92,5 بالمائة". إطلاق قطب حضري جديد ب6400 سكن بعين النحاس وأشرف الوزير الأول عبد المالك سلال أمس بقسنطينة على الإطلاق الرمزي للقطب الحضري الجديد المتكون من 6400 وحدة سكنية بعين النحاس ببلدية الخروب. و قد أعطى سلال تعليمات للمسؤولين المحليين المكلفين بهذا المشروع بالسهر و بدقة خلال عملية البناء على احترام الجانب الهندسي المعماري لهذا القطب الذي ستشرف عليه وزارة تهيئة الإقليم و البيئة والمدينة . و أكد على ضرورة تبني رؤية استشرافية في إنجاز مثل هذه المشاريع الهيكلية التي يجب أن تكون - كما قال- "منفتحة و سهلة الدخول" من خلال شبكة طرق ملائمة إلى جانب ضرورة توفرها على التجهيزات العمومية اللازمة. و يتعين أيضا كما أوضح سلال "عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبت بقطب علي منجلي و التي تعمل السلطات العمومية على تصحيحها". و عقب استماعه لعرض حول برامج السكن التي استفادت منها ولاية قسنطينة أعطى الوزير الأول موافقته بشأن الاحتياجات الجديدة التي ابدتها السلطات المحلية في مجال السكن. وتتمثل الاحتياجات المعبر عنها في 20 ألف سكن ترقوي مدعم و 6 آلاف سكن ريفي و3500 مساعدة لإعادة هيكلة أحياء عشوائية .كما أبدى كذلك موافقته على إعادة تقويم أشغال الطرق و الشبكات المختلفة لمشروع القطب الحضري الجديد لعين النحاس. و يتربع هذا القطب الحضري الجديد —الذي يعد مدينة جديدة ثالثة بقسنطينة(بعد كل من علي منجلي وماسينيسا)—على مساحة 134 هكتارا و هو مصمم لاحتضان 39 ألف ساكن سيقطنون 3200 سكن عمومي إيجاري و 2000 سكن ترقوي مدعم و 1200 وحدة سكنية ترقوية حسب ما ورد في الشروح المقدمة بعين المكان. وفيما يتعلق بالتجهيزات الاجتماعية - التربوية المرافقة لإنشاء هذا القطب يرتقب إنجاز ثانويتين اثنتين (2) و 4 مؤسسات للتعليم المتوسط و 12 مدرسة ابتدائية و مركزين للتكوين المهني و التمهين و 10 هياكل رياضية من بينها قاعة رياضية متخصصة و بيت للشباب ومسبح جواري ودار للشباب و ميدان لكرة القدم. و في مجال الأمن و الثقافة و النشاطات الترفيهية سيتعزز القطب الحضري الجديد لعين النحاس بمقر للأمن الحضري و وحدة للحماية المدنية ومكتبة و قاعة للعرض السينمائي و عديد الفضاءات الموجهة للاستراحة والترفيه. ومن بين المرافق الاخرى المرتقب انجازها في هذا القطب الحضري مركز هاتفي ووكالة بريدية ومقرا للخدمات الإدارية وعيادة متعددة الخدمات الطبية وقاعتا علاج ومركز نفسي بيداغوجي. وتمت الإشارة بالمناسبة إلى أن الدراسة التقنية المتعلقة بإنجاز هذا القطب الحضري الذي شرع في أشغال مختلف شبكات طرقه قد أسندت إلى مركز الدراسات و الإنجازات بقسنطينة (أورباكو).
برنامج سكني هام مخصص لولاية قسنطينة يعد البرنامج السكني الممنوح لولاية قسنطينة في إطار البرنامجين الخماسيين 2005-2009 و2010-2014 بما يقارب 142 ألف مسكن بجميع الصيغ الأكثر أهمية منذ الاستقلال. و سيتدعم هذا البرنامج السكني ب 20 ألف سكن ترقوي مدعم و 6 آلاف سكن ريفي و 3500 مساعدة لإعادة هيكلة أحياء عشوائية التي أعطى الوزير الأول اليوم السبت موافقته عليها تلبية للاحتياجات التي عبرت عنها السلطات المحلية لقسنطينة وذلك بمناسبة زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها السيد عبد المالك سلال للولاية. و فيما يتعلق بالسكن الاجتماعي استفادت ولاية قسنطينة في إطار هذين البرنامجين الخماسيين من 23 ألف سكن عمومي إيجاري (من بينها 18 ألف للبرنامج الخماسي الجاري) و من 23800 وحدة ترقوية مدعمة (سكن اجتماعي تساهمي + سكن ترقوي مدعم). وتضم الصيغة الجديدة للبيع بالإيجار التي تسيرها الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن(عدل) و كناب-إيمو والبرنامج الجديد أسور-إيمو ما مجموعه 25848 وحدة يضاف إليها 32244 سكنا ترقويا. وفي مجال القضاء على السكن الهش الذي طالما شكل إحدى منغصات مدينة قسنطينة يرتقب توزيع 11450 مسكن بالولاية حيث تم لحد الأن القضاء على 25 حي قصديري من ضمن 65 موقعا مما فسح المجال لإعادة إسكان 4969 عائلة. كما تم بالولاية توزيع حصة سكنية ب1395 ما بين الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية و سكنات وظيفية حيث أن مناطق علي منجلي وبكيرة و ديدوش مراد وماسينيسا ستخضع لعمليات توسعة للأرضيات الموجهة لبناء سكنات على مساحة إجمالية بأكثر من 1000هكتار.
إطلاق الشطر الأول للبرنامج الاستعجالي لتأهيل المدينةالجديدة علي منجلي أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال امس بالمدينةالجديدة علي منجلي (قسنطينة) على الانطلاق الرمزي للشطر الأول للبرنامج الاستعجالي الخاص بتأهيل هذه المدينةالجديدة والذي شرع فيه على أرض الواقع. وسيتبع هذا الشطر الأول الذي رصد له مبلغ 14 مليار د.ج والذي يشمل بالخصوص إنجاز سلسلة من التجهيزات العمومية بشطر ثان ستخصص له رخصة برنامج ب26 مليار د.ج. و يتضمن الشطر الأول أساسا مجالات الري والامن والتربية و الرياضة . ففي مجال الري تتضمن اشغال هذا الشطر بناء خزان للمياه بسعة 50 ألف متر مكعب يتوفر على محطة ضخ لتموين وحدتين جواريتين بالماء الصالح للشرب وسيتعزز المجال الامني ببناء 7 مقرات للأمن الحضري و مقر لأمن الدائرة بالإضافة إلى 18 مجموعة مدرسية و4 مؤسسات للتعليم المتوسط و3 ثانويات وعيادة متعددة الخدمات الطبية وملعب لكرة القدم يتسع ل3 آلاف مقعد ومركبين رياضيين جواريين وقاعة متعددة الرياضات و4 دور للشباب على الخصوص. كما يشمل هذا الشطر إنجاز مكتبة حضرية بالإضافة إلى هياكل أخرى مختلفة (رياض أطفال و وكالات بريدية وأسواق جوارية...) و في رده عن انشغال السلطات المحلية بشأن "الضعف الاقتصادي" للمدينة الجديدة واقتراح إنجاز منطقة نشاطات لدفع النشاط الاقتصادي بها أعطى السيد سلال موافقته على تهيئة فضاء لهذا الغرض بموقع ملائم. وبعد أن تفقد ورشة بناء 300 سكن عمومي إيجاري استفسر الوزير الأول خلال استماعه لعرض قدمه المدير الولائي للموارد المائية عن مخطط تعزيز و تأمين التموين بمياه الشرب بولاية قسنطينة. وبشأن الانشغال المتعلق بالوضعية القانونية للمدينة الجديدة علي منجلي تدخل من جهته وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية ليجيب بأن أن مقترحات ستقدم في هذا الشأن و لكن القرار الاخير سيعود الى رئيس الدولة. وقد توجه الوزير الاول بعد ذلك إلى موقع بناء سوق جوارية حيث استمع إلى عرض حول برنامج إنجاز مثل هذه الهياكل الموجهة لامتصاص التجارة الموازية. و في هذا السياق أكد المسؤول المحلي المكلف بقطاع التجارة بأن الأسواق الجوارية ال18 الجاري إنجازها بهذه الولاية ستستلم "قبل حلول شهر رمضان المقبل". و بدوره تدخل الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية "باتيميطال" السيد بوجمعة طلعي ليؤكد بأن المؤسسة اوكل لها انجاز 332 سوقا جوارية عبر التراب الوطني . و قد أكد سلال في هذا الصدد على أهمية و ضرورة السهر على نوعية البناء والتفكير في توسعة مساحات هذه الأسواق التي يجب كما قال- أن تتوفر على جميع الملحقات اللازمة التي تسمح باستغلالها بافضل طريقة . و قد أشرف الوزير الأول بالمناسبة على حفل توزيع 12 محلا لاستعمال مهني و تجاري من مجموع 104 محلا منجزة موجهة لفائدة حاملي المشاريع من المستفيدين من مختلف أجهزة دعم التشغيل.
