مدير الأمن العمومي يشدد على ضرورة إدراج التربية المرورية ضمن المقررات المدرسية

على هامش إنطلاق فعاليات الصالون الدولي للسيارات

شدد مدير الأمن العمومي العميد أول للشرطة عيسى نايلي امس بالجزائر العاصمة على ضرورة تطبيق القانون الخاص بإدراج التربية المرورية في المقررات المدرسية كمادة مستقلة.
و في ندوة نشطها على هامش إنطلاق فعاليات الصالون الدولي للسيارات الذي
يحتضنه قصر المعارض و الذي سيحمل في طبعته لهذه السنة شعار "الوقاية و الأمن عبر الطرقات" أكد السيد نايلي أن تكريس الثقافة المرورية ضمن الحس المدني "يتطلب تجسيد القانون الذي ينص على إدراج التربية المرورية كمادة مستقلة في المقررات المدرسية".
كما أضاف بأن تضافر الجهود و تبني السلوك الحضاري كفيلان لوحدهما بوضع حد للسلوكات القاتلة التي تشهدها الطرقات و التي تكون نتائجها في العادة جد وخيمة على حياة المواطنين مؤكدا بأنه "لا يمكن لأي جهاز مهما كانت طاقته و قدراته أن ينفرد بإيجاد حلول نهائية لهذه الظاهرة".
و في سياق ذي صلة ركز مدير الأمن العمومي على الدور "الأساسي و الهام" المنوط بالمجتمع المدني في مجال التوعية المرورية من خلال العمل بالشراكة مع الهيئات الرسمية المعنية.
و يرتكز هذا التعاون على عدد من النقاط أهمها "تطوير الإتصال مع المواطن" و "تحسين مستوى العمل الجواري" و كذا "توسيع نقاط الشراكة مع الجمعيات".
كما ذكر بالمناسبة بالمستويات "المهولة" و "غير المقبولة" التي بلغتها هذه الظاهرة حيث عرفت السنة المنصرمة تسجيل 4447 قتيل. غير أنه و على الرغم من أن هذا الرقم يعكس انخفاضا قدر ب151 قتيل مقارنة بالسنة التي سبقتها إلا أنه "يبقى من الضروري تضافر الجهود من أجل وضع حد لضحايا الطرقات" يقول السيد نايلي.