المرصد الدولي لحماية ثروات الصحراء الغربية يرحب بتأسيس "الراصد" الصحراوي

رحب المرصد الدولي لحماية ثروات الصحراء الغربية الخميس بتأسيس نشطاء وخبراء صحراويين مرصدا صحراويا لثروات البلد المحتل أطلقوا عليه اسم "الراصد".
واتصل المرصد الدولي بالمنسق العام للمرصد الصحراوي، الدكتور غالي الزبير، للاطلاع على المزيد من المعلومات والتعبير عن استعداد المختصين في المرصد الدولي للتعاون مع "الراصد" الصحراوي من أجل مراقبة وحماية ثروات الصحراء الغربية.
وصرح الدتور غالي الزبير لموقع المرصد الدولي الذي نشر خبرا حول الموضوع بأن المجموعة التي بادرت لتأسيس "الراصد" الصحراوي تهدف بالاساس إلى "مراقبة، ملاحظة وتوفير التقارير ومحاربة الاستغلال اللاشرعي لثروات الصحراء الغربية من طرف المملكة المغربية والشركات الأجنبية".
وأضاف الدكتور الصحراوي المختص في البيتروكيماويات والمعروف بكتاباته المختلفة حول الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية أن "المرصد الصحراوي هو إطار ناضج بما فيه الكفاية، وقد شرع في التفكير فيه منذ سنوات بشكل واع ومسؤول، كما أنه قادر بالطاقات التي فيه وبعدد كبير من المتعاونين والخبراء الصحراويين للانطلاق في العمل".
"لدينا أهداف واضحة وأفكار واضحة عن طرق تحقيق هذه الأهداف بالإضافة للشرعية في تحمل هذه المسؤولية كمواطنين صحراويين ونحن عازمون على استخدام هذه الشرعية الى أقصاها في حملاتنا المستقبلية ولتحقيق اهدافنا"، يقول غالي الزبير.
المرصد سيعمل على توفير بحوث، ومعلومات للطلبة والباحثين المهتمين بالميدان، بالإضافة للعمل على التوعية حول واقع الاستنزاف الخطير لثروات الصحراء الغربية من طرف المغرب، والتورط الدولي في نهب ثروات الصحراء الغربية وفي خرق القانون الدولي.
وكانت مجموعة من النشطاء والمهتمين الصحراويين من فعاليات المجتمع المدني الصحراوي بمخيمات اللاجئين الصحراويين، قد أسست مرصد صحراوي للثروات الطبيعية يوم الثلاثاء، بمقر جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين.
وأعلنت المجموعة عن أهدافها وعن الملفات التي ستعمل على رصدها بالإضافة إلى الإعلان عن عزمها إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات حول ثروات الصحراء الغربية، في أفق التعاون مع الباحثين، والمهتمين والمؤسسات الصحراوية والدولية التي تعمل على حماية الثروات الطبيعية الصحراوية.
وقد اختار الأعضاء المؤسسون للمرصد الدكتور غالي الزبير منسقا عاما للمرصد مع تكليفه بملف الشركات المتورطة بالنهب، في حين تكفل عمار حمدها بوبكر، بملف الصيد البحري، مولاي اللود، مكلفا بالثروات المعدنية، بشري البخاري، مكلفا بالطاقة، ماءالعينين لكحل، مكلفا بالزراعة والمياه، ولعروسي عبد الله، مكلفا بقاعدة البيانات