أحمد بوخاري يرفض ربط الوضع في الساحل بقضية تقرير مصير الشعب الصحراوي ويؤكد :

تقرير بان كي مون حول الصحراء الغربية كان"محتشما"

رحبت جبهة البوليزاريو بالتقرير الجديد للامين العام الأممي حول الصحراء الغربية، الذي أكد فيه على أن الوضع الراهن في منطقة الساحل الإفريقي يتطلب التعجيل بتسوية النزاع الصحراوي. ولكن أحمد بوخاري ممثل جبهة البوليزاريو لدى منظمة الأمم المتحدة الذي أشاد بهذا التقرير اعتبر أن الوثيقة "محتشمة" بسبب تأثير "التهديدات التي يمارسها المغرب".
وقال المسؤول الصحراوي إن التقرير الذي سيعرض قريبا على مجلس الأمن "متوازن، لكنه محتشم ويعكس أثر تكتيك التمويه والتهديدات التي يمارسها المغرب لتقويض جهود الأمم المتحدة الرامية لتسوية مسألة الصحراء الغربية".
وأضاف، أن تقرير مسؤول الأول في الأمم المتحدة يحمل عناصر قوية، لإقناع مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، بغرض وضع آلية دائمة لمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية التي تفاقمت بشكل خطير، في ظل استمرار الانتهاكات المغربية في المدن المحتلة. وقال بوخاري إن "البوليزاريو وكما أكدت على ذلك عدة منظمات دولية لحقوق الإنسان مازالت تؤمن بأن بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو"، تشكل الإطار الأنسب لضمان مهمة مراقبة حقوق الإنسان". وأضاف "لقد أعربنا عن إرادتنا في العمل في هذا الاتجاه مع هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
ولدى تطرقه لمسألة تقرير المصير، اعتبر بوخاري أن "هذا الحق الذي يشكل الأساس الوحيد الذي يعترف به المجتمع الدولي لتسوية نزاع الصحراء الغربية لا يمكن ولا ينبغي أن يكون مرهونا برغبات سلطة محتلة". وذكر بأن "ميثاق الأمم المتحدة ينص على هذين المبدئين المتمثلين في تقرير المصير وحقوق الإنسان".
وقاده ذلك إلى الحديث عن الدعوة التي وجهتها الأمم المتحدة لطرفي النزاع للتوجه نحو حل وسط، واعتبر أن "ذلك سيشكل خطأ فادحا وإنكارا للعدالة من خلال محاولة إحراج المغرب باللجوء إلى حجج ذات طابع تجاري تتنافى وهذين الحقين الأساسيين المتمثلين في تقرير المصير وحقوق الإنسان". وشدد على أن الحل الوحيد يجب أن يكون "حلا سلميا وديمقراطيا لتسوية نزاع يتعلق بتصفية الاستعمار، وذلك من خلال استفتاء تقرير المصير الذي هو المبرر الوحيد لوجود المينورسو في الصحراء الغربية".
من جهة أخرى، اعتبر احمد بوخاري أن إشارة تقرير الأمم المتحدة للوضع في مالي وفي الساحل والذي حذر فيه بان كي مون من أنّ "تفاقم اللااستقرار واللاأمن داخل منطقة الساحل وما حولها، يستدعي تسوية عاجلة لمسألة الصحراء الغربية " وأن "ذلك قد يتم تأويله بشكل خاطئ"، موضحا أن مسألة الصحراء الغربية "هي قضية تصفية استعمار ينبغي حلها بشكل مستقل عما يحدث في الساحل".
وقال "نحن ككل البلدان الإفريقية معنيون بالاستقرار والأمن في مالي أو في أي مكان آخر من إفريقيا، لكن لا ينبغي أن يكون هناك خلط بين مشكل داخلي في بلد من جهة والحق في تقرير المصير الخاص بشعب آخر مستعمرة في إفريقيا واقعة في الجانب الآخر من المنطقة".
في سياق آخر، نشرت جريدة "الغارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني شريطا وثائقيا قصيرا من 6 دقائق و5 ثوان تناول الظروف المعيشية للصحراويين بمخيمات اللاجئين بتندوف وتطلعهم للاستقلال.
وتطرق الشريط الذي حمل عنوان "الصحراء الغربية أو اللاجؤون المنسيون في العالم" الظروف التي يعيشها أكثر من 200 ألف لاجئ صحراوي، والدوافع التي أدت بهم إلى هجرة أراضيهم منذ أكثر من ثلاثة عقود إثر احتلالها من قبل المملكة المغربية سنة 1975.
وقال الوزير الصحراوي للشباب والرياضة محمد المولود الفاضل في شهادته "لا مستقبل لنا هنا بمخيمات اللاجئين، بل مستقبلنا بأراضي الدولة الصحراوية المستقلة". وأضاف أن "الشباب الصحراوي ستكون مسؤوليته بناء دولة جديدة".
وأكد أن الأمر العاجل هو "الاهتمام أولا بتربية وتكوين هؤلاء الشباب من أجل إثراء العنصر البشري خاصة، حيث يتعين عليهم العمل من أجل بلوغ هدفهم المتمثل في الاستقلال ثم بناء المستقبل".
كما يبين الشريط صورا ل«جدار العار" الذي يبلغ طوله 2700 كلم والذي يقسم الأراضي إلى جزئين، جزء محتل من قبل المغرب وجزء آخر محرر من قبل جيش التحرير الصحراوي. وبين كذلك وجود الملايين من الألغام المضادة للأشخاص بمحيط هذا الجدار والتي وضعت من قبل قوات الاحتلال المغربية. وتضمن الشريط قصصا لمناضلين صحراويين يكافحون من أجل بلوغ حق شعبهم في الحرية والاستقلال، رغم المخاطر والتحديات التي يواجهونها بأراضي المحتل من قبل محتل غاشم.
من جهة أخرى، عقد اجتماع تأسيسي للمرصد الصحراوي للثروات الطبيعية بمقر جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين بالشهيد الحافظ.
ويهدف المرصد الذي عين غالي الزبير منسقا عاما له إلى "متابعة وتوثيق الاستنزاف المغربي للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، ورصد آثار هذا الاستنزاف على التوازن البيئي في المنطقة وكذا إنشاء قاعدة بيانات حول الثروات الطبيعية للباحثين والمهتمين والقيام بحملات وطنية ودولية بغية التوعية والتحسيس بمخاطر هذا الاستنزاف".